وزير المالية يرد على رافضي «الخدمة المدنية».. «دميان» لموظفي الضرائب: «بينكم فريق يعطل العمل وشرفاء رفضوا رشاوى ضخمة».. ضيقنا الخناق على تزوير الفواتير.. ولا تصالح مع حال

ارتفعت وتيرة الاعتراض على قانون الخدمة المدنية بين عدد من فئات موظفي الدولة بعد دخول العاملين بمصلحة الجمارك والضرائب بوزارة المالية في إضراب اعتراضا على قانون الخدمة المدنية، مما تتطلب عقد مؤتمر صحفي للدكتور هاني قدري دميان وزير المالية بمقر مجلس الوزراء للرد حول الاستفسارات المتعلقة بأسباب هذه الاحتجاجات.

إضراب موظفي الجمارك والضرائب
ووجه «دميان» خلال المؤتمر الصحفي رسالة إلى موظفي الجمارك والضرائب المعترضين على قانون الخدمة المدنية، قائلا: "هناك فصيل من النقابات كان يرغب في الحفاظ على حقوقه ويرغب في استقرار البلد، وحضر العديد من اللقاءات التي وصلت أحيانا إلى 9 ساعات لمناقشة قانون الخدمة المدنية".

وأضاف وزير المالية أن تلك النقابات أكدت أنها لن توقف أو تعطل العمل، ولدنيا فصيل آخر يعترض على مواد القانون ويعمل على إثارة البلبلة وتعطيل العمل بشكل متعمد.

وأشار «دميان» إلى أن لدينا أيضا مجموعة من الشرفاء الذين رفضوا رشوة تصل لــ 120 ألف جنيه، وهذا هو المعدن المصري الأصيل الذي ظل يعمل لمدة أربعة شهور متتالية مع جهاز الرقابة الإدارية، وتمكن من ضبط 110 شركات متهربة من دفع الضرائب.

واختتم وزير المالية كلمته قائلا: إنني كوزير مالية لن أتصالح مع أي شركة تتهرب من دفع الضرائب.

قانون ضريبة المبيعات

ومن ناحية أخرى، أكد وزير المالية أن التعديلات على قانون ضريبة المبيعات التي تهدف لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، بدأت منذ عدة سنوات، وأجرى حوارا مع اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية حولها، لافتا إلى أن هناك مجموعة تستكمل تطبيق ضريبة المبيعات.

وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء: أن «هناك عدالة ضريبية وتضييقا للخناق على التهرب الضريبى وتزوير الفواتير، وهو ما تم ضبطه خلال الأيام الماضية والقانون يسمح بربط ضريبة المبيعات في صورة أفضل بضريبة الدخل».

وتابع «دميان»: أن «الحكومة منفتحة على كل آليات التمويل المتاحة التي تخدم الاقتصاد المصرى في الوقت المناسب الذي تراه»، مشيرا إلى أن مصر نجحت في آخر طرح عالمى بقيمة ١.٥ مليار دولار.

وأوضح وزير المالية أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة تمت بشكل حيادى وتم استبعاد كل السلع الغذائية ونناقش زيادة الدعم النقدى المباشر من خلال بطاقات التموين لحماية الفئات الأولى بالرعاية بعد تطبيق الضريبة.

وأردف أن مستويات الزيادة المتوقعة للأسعار بعد تطبيق الضريبة تتراوح ما بين ١.٥ إلى ٢.٥% وهى سلع يستخدمها أصحاب الدخول الأعلى وستكون هناك آلية حماية اجتماعية.

واستطرد: «لا تصالح مع أي حالة من حالات التهرب الضريبى»، مشيدا بمجهود العاملين بمصلحة الضرائب وقدرتهم على ضبط 120 شركة تزور في الفواتير.

معدلات النمو
وأكد وزير المالية أن معدلات النمو قادرة على التزايد، وأنه يتم تطبيق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى معا، وأن عودة الصكوك «مطروحة»، مضيفًا أن «الدين المصرى» ما زال في منطقة الأمان أن الدولة استطاعت خدمته دون تأثير سلبى على التنمية.

وقال هاني قدري دميان، إنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بالحكومة إلا إذا كان مصاحبا لرضا المواطنين، مضيفا أن أي تمويل أجنبي لا يغني عن التمويل المصري لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري.