اليوم.. نظر دعوى غرفة صناعة السينما ضد وزير الاستثمار

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ثانى جلسات الدعوى المقامة من غرفة صناعة السينما ضد كل من وزير الاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، والتي تطالب بتعويض 2 مليار جنيه عن سرقة وقرصنة الأفلام السينمائية.

وأقامت غرفة صناعة السينما التابعة لاتحاد الصناعات برئاسة فاروق صبرى، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد وزارة الاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، لعدم اتخاذهما قرارات لحل أزمة سرقة الأفلام من دور السينما وإذاعتها عبر القنوات الفضائية.

وطالبت غرفة صناعة السينما في دعواها بإلزام وزارة الاستثمار وشركة نايل سات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعويض المنتجين بـ2 مليار جنيه قيمة الخسائر التي تكبدوها، جراء تعاقد النايل سات على دخول القمر الفرنسى «اليوتل سات» الحيز المصرى، وسرقة الأفلام وبثها على قنواته.

وذكرت الدعوى أن 74 قناة فضائية ارتكبت جريمة القرصنة على الأفلام المصرية من دور السينما، وبثتها عبر القمر الفرنسى، وبالرغم من أن الأقمار الصناعية تخضع لاتفاقية عالمية تمنع دخول أي قمر صناعى في حيز آخر، إلا أن شركة النايل سات سمحت للقمر الفرنسى بالدخول في الحيز المصرى.

وأكدت غرفة صناعة السينما على ضرورة إغلاق القنوات التي تسرق الأفلام المصرية خلال الأسبوع الأول من عرضها في دور السينما، لوقف نزيف الاقتصاد المصرى بسبب الخسائر التي تكبدها المنتجون.