مطالبات بعودة تراخيص المحاجر للصناعة

طالب عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية، بضرورة إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 والذي يقضي بنقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات، لافتا أن هذا القرار ساهم في ضياع القطاع بين جهات كثيرة بالدولة.

 وأكد حلمي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن إنشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين سيساعد علي تركيز الضوء على مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه والأهم زيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية، مشيراً إلى أن تطوير القطاع يحتاج تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه فهذه التشريعات لم تشهد أي تغيير أو تحديث منذ عام 1956.

 وأوضح أن المحافظات التعدينية الرئيسية في مصر وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان والقاهرة ومطروح، كل منها يطبق نظما إدارية مختلفة لمنح تراخيص المحاجر والملاحات، كما لا توجد رسوم أو تعريفة واضحة لاستغلال الخامات التعدينية.