«علم النفس السياسي» آخر إصدارات المركز العربي للأبحاث والدراسات

صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الترجمة العربية لكتاب «علم النفس السياسي» ضمن سلسلة ترجمان، للكاتب دايفد باتريك هوتون.

وترجمت الكتاب إلى العربية ياسمين حدّاد، وراجعها سامي الخصاونة، ويحاول هذا الكتاب أن يقدّم تعريفًا عريضًا لعلم النفس السياسي متضمنًا أعمالًا لعلماء نفس وباحثين ممّن يتناولون موضوعات سياسية في الأصل، سواء عدّوا أنفسهم علماء نفس سياسي أم لا.

يخلص هذا الكتاب إلى أنّ ثمة نمطين أساسيين من المقاربات لفهم السلوك السياسي الإنساني: أوّلهما مقاربة موقفية تعدّ البيئة أو الموقف المحيط بالفرد، أكثر أهمية في تشكيل سلوك الفرد أو دوره في المجال العام من نزعاته أو خصائصه الشخصية أو انتمائه الحزبي؛ أمّا الأخرى فهي المقاربة النزوعية التي ترى أنّ شخصية الفرد وما لديه من اعتقادات وقيم أو حتى موروثات جينية، أكثر تأثيرًا في هذا المضمار، بل يمكن، على العموم، النظر إلى السلوك السياسي على أنّه حدث مدفوع بأسباب داخلية أو مؤثرات خارجية، أو بمزيج من هذين النوعين.

في الكتاب مقدمة وثلاثة أبواب رئيسة، وجاءت المقدمة في فصلين، وضع فيهما المؤلف موجزًا لما سيتعرف إليه القارئ في الكتاب، إضافة إلى نبذة حول علم النفس السياسي وتاريخه.

أمّا الباب الأول، فعنوانه: الموقف، وضمّ الفصول من 3 إلى 6، وفيه يفحص المؤلف مناحيَ متنوعة من المقاربات القائمة على علم النفس الاجتماعي، والتي تؤكد أهمية الموقف قياسًا بدور الأفراد وخصائصهم في توجيه السلوك، بادئًا بالتحليل الموقفي الأكبر، وهو السلوكية والتي كانت شائعة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، لينتقل بعدها إلى وجهة نظر سكينر القائلة إنّ الدول تحسن صنعًا إذا عملت على إشراط مواطنيها أي تعلمهم بالثواب والعقاب على الأخذ بالسلوك المرغوب فيه اجتماعيًا وتجعلهم أفضل حالًا، وفي الفصل الرابع يتناول المؤلف تجارب ستانلي ميلجرام.

وفي الباب الثاني، الفرد، وهو الباب المخصص لوجهة النظر النزوعية، ويضمّ الفصول من 7 إلى 11، يبحث في النظريات النفسية القائمة على أساس فردي.

جدير بالذكر أنّ هذه النظرية ذات تأثير أكبر في علم النفس السياسي من وجهة النظر الموقفية، وفي الفصل السابع، يوضح المؤلف ما للمقاربات القائمة على التحليل النفسي من أثرٍ كبير في تطور علم النفس السياسي، ويَجري في الفصل الثامن بحث كتاب الشخصية الرئاسية لجيمس دايفد باربر. أمّا الفصل التاسع، فيتناول ما يسمى الثورة المعرفية لفترة الثمانينيات والتسعينيات، وهي الحركة التي عمدت إلى طمس آثار المقاربات الفرويدية الطابع وإن ظلت تحافظ على منطلقٍ نزوعي في الأساس.

أمّا الباب الثالث والأخير، ربط الإثنين معًا، والذي يشمل الفصول من 12 إلى 17، فهو أكثر إمبريقية من حيث إنّه يتناول ظواهر خضعت للدراسة العلمية القائمة على الأدلة الملاحَظة، ساعيًا قدر الإمكان إلى التوفيق بين النزوعية والموقفية، ومتطرقًا كذلك إلى نظريات القومية والصراع العرقي، والعنصرية وعدم التسامح السياسي، وسلوك الانتخاب، والأمن الدولي، ويسأل في كلّ حالة إذا ما كانت المقاربة الموقفية تقدّم التفسير الأفضل للسلوك موضوع البحث أم المقاربة النزوعية.