عمرو فتوح: قرار «المركزي» يساهم في تحسين بيئة الاستثمار

أثني عمرو فتوح، رئيس مجلس إدارة شركة "بولى بلاست" لصناعة ألواح "البولى كاربونيت"، بديل الزجاج وضد الكسر، على قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى المسموح به لتحويل الأموال للعملاء الطبيعين للخارج إلى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للعميل الواحد، لافتا إلى أنه قرار إيجابي ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار المصرية، كما أنه يترك تأثيرا إيجابيا على تعاملات البورصة.

وأضاف "فتوح" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، ضرورة إحكام الرقابة على مكاتب الصرافة حتى يكون لقرار البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداع بقيمة 50 ألف دولار شهريا وأيضا التحويل بنفس القيمة تأثيرا إيجابيا، لافتا إلى أن هذا القرار الصادر يهدف إلى الحد من انتشار السوق السوداء.

وقال إن تجار العملة يحققون مكسبا يتراوح ما بين 5% إلى 6% من قيمة المبلغ، لافتا إلى أنه فيما سبق كان يدفع على تحويل 100 ألف دولار قيمة 700 دولار، أما الآن يدفع عليها 6 آلاف دولار.

وكان البنك المركزي المصري، قرر تخفيف قيود تحويل الأموال للخارج والتي وضعها بعد ثورة 25 يناير والتي حددها بـ100 ألف دولار وقال إنه لا يوجد مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج، بعد التأكد من أن المبالغ المطلوب تحويلها متولدة من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتجة عن استثمارات أو بتحويلات سابقة بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر.