قانون «الخدمة المدنية» يشعل ثورة «العاملين بالضرائب».. «الموظفون» يعقدون بروفة لمليونية 12 سبتمبر.. 30 نقابة تتمسك برفض القانون.. «رئيس المستقلة»: يلحق الضرر بـ

عزم العاملون بالضرائب غدًا الأحد، على تنظيم بروفة لمليونيتهم المنتظرة 12 سبتمبر المقبل؛ احتجاجا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، لتأكيد رفضهم للقانون.

فمنذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون لتنظيم الخدمة المدنية الجديد، أصبح بمثابة الشرارة التي أشارت لبدء سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المنددة للقانون ونصوصه، وكان للعاملين بالضرائب الدور الأبرز في هذه الاحتجاجات، خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بأن لا نية للتراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية ومنظومة الإصلاح الإداري، ولا توجد أي استثناءات لتطبيق القانون، إلا لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات، الأمر الذي دفعهم لتنظيم مليونية يوم 12 سبتمبر؛ لإسقاط العمل بالقانون.

وانقسم العاملون بالنقابة، ما بين مؤيد للاحتجاجات على القانون وآخر معارض لها.

مليونية 12 سبتمبر
وكان طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، أعلن تمسك 30 نقابة مستقلة في القطاع برفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا على عدم تراجعهم عن الخطوات التصعيدية التي نادوا لها، المتمثلة في تنظيم مليونية 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط؛ تنديدًا بالقانون واعتراضًا على العمل به.

وأشار «كعيب» إلى أن القانون سيلحق الضرر بما يقارب من 6 ملايين موظف بالدولة، متهما وزارة التخطيط برفض وضع أي ملاحظات على قانون 18، إلا أنها في الوقت نفسه، أعلنت استعدادها فقط للحوار حول اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح أن النقابات المستقلة، لم تكن الوقفات الاحتجاجية هي أولى خطواتها للاعتراض على القانون، بينما أرسلت أكثر من مرة، ملاحظاتها على القانون إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ولكن دون جدوى، الأمر الذي جعلهم يلجأون لتلك الوقفات الاحتجاجية.

عيوب القانون
وأكد "كعيب"، أن حركة تضامن انتهت من إعداد استمارة لرصد عيوب القانون، وسيتم جمع توقيعات المحتجين في جميع الهيئات والمصالح الحكومية؛ لإعلان النتائج وعرضها على المسئولين قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، مضيفًا: «القانون الجديد أسوأ من قانون 47؛ لأنه لم يوازن بين الحقوق والواجبات للموظف».

الحكومة تدعي
كما أعلن مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أن لقاءات الحكومة التي ادعت أنها محاولة لحل الأزمة، كانت عبارة عن محاولة لشق صف العاملين بالدولة، الرافضين لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن اللجنة التنسيقية لجبهة حل المُشكلة من عدة نقابات رافضة للقانون، في حالة انعقاد دائم بعد لقاء محلب، والتحضير لمليونية الفسطاط المطالبة بإسقاط القانون في 12 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن العاملين بالآثار والنيابات والمحاكم والري، أعلنوا انضمامهم للجبهة، وأنها ليست الخطوة الأخيرة للتصعيد في مواجهة قانون السخرة المدنية، لكن التصعيد مستمر، والجبهة ستنعقد بعد المليونية؛ لدراسة الموقف واتخاذ خطوة تصعيدية أخرى.

معارضو الوقفة
بينما أبدى مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رفضه للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إليها عدد من النقابات المستقلة ضد قانون الخدمة المدنية، التي أطلق عليها ثورة العاملين ضد القانون.

وأكد في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن النقابة العامة ملتزمة بالحوار مع الحكومة والمسئولين، وتقديم كل المقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن حقوق العاملين في كل المصالح، منوهًا إلى أن وزارتي المالية والتخطيط عقدوا 8 اجتماعات لتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لمعالجة أخطاء التطبيق.

وأشار إلى أن تحويل الضرائب والجمارك إلى هيئات اقتصادية مستقلة، ومعالجة الأجور للعاملين في هذه المصالح، مع إقرار نظام جديد للحوافز على أن يتم ربطه بالإنتاج، كانت ضمن اللقتراحات التي قدمتها النقابة لتلافي الأزمة.