العاملون بالجهاز الإداري يكشفون أسباب خلافهم حول «الخدمة المدنية»
قال عدد من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن الخلاف الدائر حول قانون الخدمة المدنية الجديد يتمثل في أن منظومة الأجور غير واضحة، وهناك انتقاص لمرتبات العاملين في ظل القانون الجديد.
وأشاروا في تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن القانون الجديد أهدر حقوقا كثيرة للموظف الإداري، منها التسويات وضم المدد ومحو الجزاءات وغيرها.
وأضاف العاملون، أن القانون الجديد به عوار قانوني ودستوري، ويدل على ذلك الاستدراكان الذين أصدرهما مجلس الوزراء، وانطويا على تعديل للقانون وذلك بالمخالفة للدستور، وأن الزيادة المادية للموظف الإداري في ظل القانون الجديد 5% فقط، بما يعادل 50 أو 60 جنيها فقط، وهو ما لا يتناسب مع معدل التضخم وارتفاع الأسعار.
