ضوابط السيطرة على المخالفات الانتخابية.. الإسلامبولي: رصد المخالفات الأبرز.. «حلمى» يطالب «العليا للانتخابات» بمعاقبة المرشح المخالف.. كبيش: الحبس عقوبة المخالف.. ومهران: توعية الن

 
قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى، العميد السابق لحقوق الزقازيق، إن أحد أركان نزاهة العملية الانتخابية، أن تكون هناك فرص متساوية بين المرشحين، لذلك وضع القانون حدا للدعاية الانتخابية من يخالفه تقع عليه عقوبة جنائية، تبدأ بالغرامة وتصل إلى الحبس.

إنفاق انتخابى

وأكد أنه لا يمكن السيطرة على الإنفاق الانتخابى بشكل كامل؛ لأن في أغلب المخالفات الدعائية يكون في هيئة مجاملات لأصدقاء وأقارب المرشح دون علمه، مضيفا أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لها كامل الصلاحيات في معاقبة المرشح بشكل مباشر، ويحق للمخالف الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

عقوبات رادعة

وطالب حلمى بضرورة توقيع عقوبات على المرشح المخالف حتى وإن جاءت مخالفته عن طريق المجاملات العائلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في المراقبة الانتخابية، وفقًا للقواعد العامة التي ينظمها القانون لرصد وتحليل المخالفات والتجاوزات الانتخابية.

آليات رصد المخالفات

 
من جانبه، أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستورى، أن القانون حدد العقوبات التي يحق للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، فرضها على المرشحين المخالفين لقانون الانتخابات، سواء بتجاوز المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية، أو من خلال استغلال نفوذه السياسي أو الإدارى للحصول على فرص أكبر في الفوز.

وأضاف أن العقوبات التي أقرها القانون تتراوح ما بين الغرامات والتعويض وربما تصل إلى حد الحبس أو الشطب من القوائم الانتخابية.

وذكر أن اللجنة تحرر محضرا ضد المخالف الذي يثبت تجاوزه، ويرفع إلى النيابة العامة لينظر أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن فترة الحبس في هذه القضايا تصل إلى 6 أشهر على حسب طبيعة المخالفة القانونية.

رقابة الانتخابات

وشدد الإسلامبولى على دور مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة والرصد والمتابعة، إلى جانب تشكيل لجان المتابعات التي خصصتها اللجنة العليا المشرفة للانتخابات، حتى تستطيع اللجنة رصد المخالفات في مختلف محافظات مصر بشكل جاد وحقيقى، قائلا: «العبرة في التطبيق والرصد لا بالقرارات والعقوبات».

أهمية دور الناخب

وأردف الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد المبلغ المقرر للدعاية الانتخابية لكل مرشح قرر خوض الانتخابات البرلمانية، ومن يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المالى يتم تغريمه ضعف المبلغ الذي أقره القانون.

وأشار، إلى أن الحالات التي يحكم فيها على المرشح بالحبس، هي التي من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين، إما من خلال التمويل غير المشروع أو الأجنبى، أو استغلال رجال الأعمال لنفوذهم المالى لإحراز أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.

رصد الانتهاكات

وشدد مهران على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان، للعمل على رصد الانتهاكات التي من المتوقع أن تشوب العملية الانتخابية، ومراقبة الأداء الإعلامي في فترات الحظر الانتخابى للمرشحين، وتوعية المواطن المصري البسيط بدوره الأساسي في رصد المخالفات الانتخابية قبل ويوم الاقتراع.

الحبس عقوبة المخالف

فيما قال الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن بنود قانون الانتخابات أقرت المخالفات الانتخابية، واعتبرت من يتجاوزها "مدان"، ويجب محاسبته لضمان فرص أكبر لنزاهة سير العملية الانتخابية.

وأضاف أن القانون حدد العقوبات، بداية من الغرامة والتعويض والشطب من القوائم الانتخابية، إلى حد الحبس في حال تكرار المرشح للتجاوزات التي جرمها القانون، وذلك وفقا للمحضر الذي ترفعه اللجنة العليا المشرفة للانتخابات للنيابة العامة للبت في أمره.

وأشار «كبيش» إلى أن اللجان المتابعة التي خصصتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابية لمراقبة ورصد وتحليل المخالفات والتجاوزات الانتخابية للمرشحين خلال الماراثون الفترة الانتخابية، وأثناء فترات الحظر الإعلامي في مختلف محافظات مصر، تعد خطوة إيجابية للعمل على الحد من هذه الممارسات السلبية التي من شأنها التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.