وزير التجارة يصدر قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري بـ«الأعمال الياباني»
أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الياباني، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة شركة العربي للتجارة والصناعة.
كما يشمل عضوية كل من المهندس شادي مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة المنزلاوي، وأحمد منصف على رئيس مجلس إدارة تويوتا مصر، والمهندس محمد عبد المنعم سعودي رئيس مجلس إدارة سوزوكي إيجيبت، والمهندس محمد محسن صلاح الدين رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وعلاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة بيلتون للأوراق المالية، والمهندس محمد الشيمي رئيس مجلس إدارة بتروجت، والمهندس إبراهيم غطاس رئيس مجلس إدارة الهندسية للسيارات، والسفيرة ميرفت مهنى تلاوي رئيس المركز القومي للمرأة، والسفير هشام الزميتي سفير مصر السابق في اليابان.
كما تضم أيضا سامح أحمد خضير الرئيس التنفيذي لمكتب زكي هاشم وشركاه، والمهندس علي محمد توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، ومحمد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور بهاء محمد زغلول رئيس جمعية خريجي المنح اليابانية، والمهندس أحمد محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة المصرية للتجارة والمقاولات، وممدوح مصطفى علي رئيس مجلس إدارة جلوبال بزنس آند كونسالتنت، وبهيج رفعت الجوهري رئيس مجلس إدارة باهي للسياحة، وكمال الراعي رئيس مجلس إدارة ماك للموكيت، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة بافاريا مصر، وفضل محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة مودرن فارمز، وعماد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة اليابان لحلول الغذاء.
وقد نص القرار، على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية، أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية، بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقد نص القرار، على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية، أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية، بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال عبد النور: إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص الياباني؛ لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات،ل افتا إلى أنه روعي في هذا التشكيل، التنوع والتخصص والتركيز على الخبرات المتراكمة لدى أعضاء المجلس مع السوق اليابانية.
