تاكسى العاصمة.. تقرير صادر عن الرقابة الإدارية يكشف مخالفات صارخة.. الشركة المصرية سددت الأقساط بشيكات بدون رصيد.. ورفضت تسديد مديونياتها لـمحافظة القاهرة ومحافظ سابق

«نقلة حضارية لمصر».. الوصف الذي أصر قيادات وكبار مسئولى محافظة القاهرة على منحه لمشروع «تاكسى العاصمة»، عند إطلاقه في مارس من العام 2006، ومرت السنوات على المشروع، وأثبتت الأيام أن «التاكسى الأصفر» لم يقدم للعاصمة إلا مزيدا من الأزمات، والفشل كان حليف المشروع طوال السنوات الماضية. المثير في الأمر، أن الفشل لم يكن النتيجة الوحيدة التي خلفها «تاكسى العاصمة» وراءه، وهو ما أظهره تقرير حديث صادر عن الرقابة الإدارية، حصلت «فيتو» على نسخة منه، يكشف عن قيام صاحب مشروع تاكسى العاصمة بالنصب على محافظة القاهرة.

التقرير أكد أن بداية عهد «تاكسى العاصمة» بدأ مطلع عام 2005، عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس الوزراء حينذاك، القرار رقم 142 لسنة 2005 بإنشاء جهاز تشغيل التاكسى بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ويختص بالإشراف على الشركات المرخص لها تشغيل نظام خدمة التاكسي، وفى 8 مارس 2005 أصدر عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، القرار رقم 325 لسنة 2005، الذي تضمن تشكيل مجلس إدارة جهاز تشغيل التاكسى وتعيين المدير التنفيذى للمشروع.

 

وتبين قيام مسئولى محافظة القاهرة بالسير في إجراءات الطرح، بشأن الترخيص للشركات الخاصة بتشغيل مشروع تاكسى العاصمة واختصاصات كل منهم.

 

وفى 8 نوفمبر 2005، تعاقد عبد العظيم وزير محافظ القاهرة حينذاك، ممثلًا عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية مع شركة «كايرو راديو كاب وليموزين»، ويمثلها "حسين . ع" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة؛ حيث تضمن العقد الترخيص للشركة بتشغيل 500 سيارة تاكسى لمدة 5 سنوات، مقابل 2150 جنيهًا سنويًا عن كل سيارة.

وفى 17 نوفمبر عام 2005، تعاقد محافظ القاهرة الأسبق مع شركة «أنستنت رانتلز» يمثلها "خالد . ع"، وتضمن العقد الترخيص للشركة بتشغيل 500 سيارة تاكسى على دفعات لمدة 5 سنوات، مقابل 2250 جنيهًا سنويًا عن كل سيارة يتم تشغيلها.

وجاء بتقرير الرقابة الإدارية، أنه اعتبارًا من شهر فبراير 2010، توقف مسئولو شركة «أنستنت رانتلز» عن سداد المستحقات المالية لمحافظة القاهرة، وبلغت المديونية المستحقة 328683 جنيهًا، وفى 24 أبريل 2010، تم إنذار الشركة من قبل محافظة القاهرة.

 

وفى 13 يوليو 2011، وافق محافظ القاهرة على فسخ التعاقد مع شركة «أنستنت رانتلز» بعد تقاعسها عن سداد المديونية المستحقة عليها، مضافًا إليها الفوائد بإجمالى مبلغ مليون و960 ألف جنيه، ومبلغ 178 ألف جنيه قيمة التأمين النهائي.

وبمراجعة الرقابة الإدارية للإجراءات المتخذة حيال تحصيل المديونية المستحقة على شركة «أنستنت رانتلز»، تبين قيام إدارة الحجز والتحصيل باتخاذ بعض الإجراءات ضد الشركة، ومنها توقيع الحجز الإدارى على منقولات الشركة في 13 يوليو 2011، وتحرير محضر تبديد لمنقولات الشركة في 10 أغسطس 2011، ومصادرة مبلغ التأمين البالغ قيمته 178 ألف جنيه.

 

وفى 25 مارس 2012، خاطب مسئولو إدارة المشروع إدارات المرور المختصة؛ لإيقاف كل التراخيص الخاصة لسيارات مشروع تاكسى العاصمة.

وقالت الرقابة الإدارية، في التقرير ذاته، إنه بتاريخ 24 مايو 2012 تقدم محمود أحمد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتوكيلات التجارية، بطلب للمدير التنفيذى لمشروع تاكسى العاصمة تضمن قيامه بالحصول على توكيل رسمى موثق من شركة «أنستنت رانتلز» بشأن إدارة مشروع تاكسى العاصمة، وتضمن الطلب استعداده لاستكمال التعاقد المبرم خلال عام 2005، على أن يقوم بسداد مبلغ 500 ألف جنيه فور قبول طلبه وسداد باقى المديونية التي بلغت فيمتها 1.5 مليون جنيه على 3 دفعات شهرية متساوية، مقابل الإفراج الجزئى عن 75 سيارة، وكذا الإفراج الجزئى عن باقى السيارات عقب سداد كل دفعة مالية.

وفى 7 يونيو 2012، وافق محافظ القاهرة الأسبق على ما انتهى إليه رأى المستشار القانونى لمحافظة القاهرة، من الموافقة على ما تضمنه الطلب المقدم من محمود أحمد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتوكيلات التجارية، من الإفراج الجزئى عن عدد 75 سيارة وإعادة تشغيل مشروع تاكسى العاصمة، على أن يسدد المديونية المستحقة نقدًا بمبلغ 500 ألف جنيه والباقى على 3 أقساط شهرية.

 

وفى 10 يونيو 2012، تم سداد 500 ألف جنيه وإيداعه باسم صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، وبذات التاريخ أرسلت محافظة القاهرة خطابًا إلى إدارة مرور القاهرة، يتضمن الموافقة على الإفراج الجزئى عن 75 سيارة من سيارات مشروع تاكسى العاصمة.

وفى 5 يوليو 2012، تبين عدم وجود رصيد مالى لصرف شيك الدفعة الشهرية الأولى المستحقة السداد، ما ترتب عليه قيام إدارة المشروع بمحافظة القاهرة بإرسال خطاب في 10 يوليو 2012، لإدارة مرور القاهرة تضمن طلب الإيقاف الفورى لجميع ملفات سيارات تاكسى العاصمة. وتبين قيام محمود أحمد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتوكيلات التجارية، بتحرير عقود بيع نحو 250 سيارة من سيارات المشروع إلى المواطنين دون تسليمهم الأوراق الخاصة بتلك السيارات، ما ترتب عليه صدور حكم جنائى بحبسه على ذمة تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13940 لسنة 2012 جنح الساحل، وصدور قرار النيابة العامة في 23 سبتمبر 2012، بتسليم السيارات المباعة للمواطنين حائزى عقود الشراء مع الشركة المصرية السعودية.

 

وبمراجعة الرقابة الإدارية الإجراءات التي اتخذها مسئولو محافظة القاهرة، تبين قيام الشئون القانونية بتحرير محضرين بقسم شرطة عابدين في 14 يناير 2013، ضد قيام محمود أحمد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتوكيلات التجارية، بإصداره شيكين بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، وصدر حكمان من محكمة جنح عابدين بتاريخى 5 و13 مارس 2013، بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل.
كما تبين أن المحافظ وافق في 13 مارس 2013، على مذكرة الإدارة العامة للإيرادات بشأن إعادة تنفيذ إجراءات الحجز الإدارى على أموال وممتلكات مالك شركة «أنستنت رانتلز».

وفى 2 سبتمبر 2014، حرر عاطف حسن محمد، المدير التنفيذى لمشروع تاكسى العاصمة، محضر بقسم شرطة عابدين بشأن قيام البنك المركزى بتبديد الشيك الصادر من محمود أحمد محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتوكيلات التجارية، رقم 0100521822، وسبق تحرير محضر 166 لسنة 2013، بشأن عدم قيام مسئولى البنك برد الشيك للمحافظة، عقب إرساله للصرف. وفى 9 نوفمبر 2014، أرسل عاطف حسن محمد، المدير التنفيذى لمشروع تاكسى العاصمة، أصول المستندات المتضمنة كل بيانات السيارات الخاصة بالمشروع، إلى إدارة الشئون القانونية التي أرسلتها في 12 نوفمبر 2014، للإدارة العامة للإيرادات تنفيذًا لإعادة إجراءات الحجز على السيارات.

 

وبتاريخى 17 نوفمبر و4 ديسمبر 2014، قامت الإدارة العامة للإيرادات باتخاذ إجراءات توقيع الحجز الإدارى على 804 سيارات تابعة للمشروع.

"نقلا عن العدد الورقي.."