«التخطيط»: الرئاسة والحكومة تدعمان تطبيق قانون الخدمة المدنية
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عددا كبيرا من الجهات التي أبدت اعتراضها على صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 18 لسنة 2015، غير خاضعة له من الأساس.
وأضاف في تصريحات لـ«فيتو»: أن رئاسة الجمهورية والحكومة تدعمان تطبيق القانون الجديد، وأن الرافضين للقانون من الخاضعين له، هم ممن كانوا يحصلون على حوافز تصل إلى ما يتجاوز 1000% من الراتب الأساسي.
وأوضح العربي، أن برنامج الإصلاح الإدارى يستهدف في الأساس تحسين أداء مؤسسات الدولة والخدمات التي تقدمها للجماهير، ويحد من الفساد الإدارى ويكافحه، على أسس جديدة، أبرزها الفصل بين مقدم ومتلقى تلك الخدمات.
