بالمستندات.. «المحاسبات» يكشف رئيس النيابة الإدارية الأسبق.. الجهاز: «تيمور» تقاضى أموالًا واستخدم 4 سيارات حكومية دون وجه حق.. عمل في منظمات أجنبية بدون موافقة جهة عمله وسافر إليه

أكد أعضاء لجنة فحص المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات أمام المستشار محسن مبرك قاضي التحقيق ثبوت تقاضي المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق مبالغ مالية دون وجه حق واستخدام 4 سيارات حكومية لحسابه الخاص.

وكان قاضي التحقيق استمع إلى أقوال نهلة السيد عبد العزيز، ومحمد أحمد عبد العزيز، ورجب محمد حسنين، أعضاء فحص مخالفات "تيمور" بجهاز المحاسبات، الذين أكدوا ثبوت قيام "تيمور" بتقاضي 12822 جنيهًا بغير حق في صورة بدل رصيد إجازات، وقيامه بتخصيص 4 سيارات حكومية لتنقلاته الشخصية، وما استتبع ذلك من آثار مالية تشكل إهدارًا للمال العام، ومخالفة للقانون لثبوت قيامه بصرف كميات من الوقود تجاوز المقرر قانونًا، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية نفقات إصلاح وصيانة للسيارات المخصصة له تتجاوز معايير الاستعمال الشخصي والحدود الجائزة قانونًا للإصلاح.

كشوف صورية

وأضاف أعضاء جهاز المحاسبات أمام قاضي التحقيق، أن بعض المسئولين بالنيابة الإدارية قدموا لهم كشوف صورية بتوزيع السيارات التي يستعملها رئيس هيئة النيابة الإدارية حينذاك "تيمور مصطفى كامل"، بالمخالفة للحقيقة، حيث أثبت بتلك الكشوف ما يشير إلى قصر استعماله على سيارة حكومية واحدة رغم ما ثبت بمستندات نفقات إصلاح بما يثبت عدم صحة بيانات الكشف المقدم للجنة.

وأكدوا قيامه بالعمل لدى إحدى الجهات الأجنبية دون موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتحميل ميزانية جهة عمله نفقات السفر لحضور اجتماعات الجهة الأجنبية دون أن يكون لها علاقة بأعمال الوظيفة التي يشغلها بالنيابة الإدارية.

وكان أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مخالفات "تيمور مصطفى كامل"، خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وصدر قرار بندب المستشار محسن مبروك قاضيًا للتحقيق، والذي انتهى حينذاك إلى إحالة "تيمور" للمحاكمة التأديبية إلا أن مذكرة الإحالة اختفت في ظروف غامضة.