«حقوق الإنسان» يؤجل مشروع قانون التضامن الاجتماعي للعرض على البرلمان
ناقش أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، في اجتماعهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، الشكاوى التي تلقاها المجلس حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وما تداولته وسائل الإعلام عن مشروع جديد لقانون الضمان الاجتماعى بمشاركة مسئولين عن وزارة التضامن الاجتماعى والمالية، ولجنة التطوير التشريعى ومنظمات المجتمع المدنى.
وأصدرت لجنة التطوير التشريعى بالمجلس أول أمس الأربعاء، عددا من التوصيات، تؤكد على ضرورة أن يحظى مشروع القانون الجديد بأولوية العرض على مجلس النواب القادم، ومتضمنا الملاحظات التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة، وخاصة التناسب بين معاش الضمان والتضخم، أكد المجلس على ضرورة شمول المدنيين من ضحايا الإرهاب بالتأمين المناسب.
