الشروط التعسفية لاستيراد السيارات الصينية تفتح النار على الوزير

شن وكلاء ومستوردو السيارات الصينى، هجوماً حاداً على قرار "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية وضع مواصفات صارمة لاستيراد السيارات ذات المنشأ الصينى، ليوحد صفوف وكلاء ومستوردي تلك السيارات، ليلتفوا حول موقف واحد يرفض انحياز صالح لثلاثة مصانع لحماية الصناعة الوطنية على حساب استثماراتهم وحرية السوق واتهموه بمحاباة ومساندة الاحتكار.من جانبه، رفض بشدة الدكتور "إيهاب المسلمى" -نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسلمى- وكلاء سيارات "إكس بلوجن" بنود مواصفات استيراد السيارات ذات المنشأ الصينى التعسفية التى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالأمس القريب، والتى تأتى فى مصلحة طرف على حساب طرف أخر على حد قوله.وندد المسلمى بتمسك الصناعة بتطبيق قرار المواصفة، ووصفه بالإعلان الصريح من الحكومة لمساندة احتكار 3 مصانع فقط تقوم بتجميع منتج صينى ولا يتخطى إنتاجها 5 ألاف سيارة سنويا فى أفضل الأحوال على حساب أكثر من 50 وكيلاً ومستورداً للسيارات الصينى، مشيرا إلى أن هذا القرار سيضع المستهلك تحت رحمة تلك المصانع سواء على صعيد الجودة أو الأسعار للمنتج التابع لها.أما اللواء "عفت عبد العاطى" -رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة- فشدد على ضرورة مراعاة تطبيق تلك المواصفات على مصانع التجميع أولا ووضع شروط خاصة لإستيراد السيارات ذات المنشأ الصينى لتتوافق مع مواصفات النظام الأوربى قبل أن يتم وضع  شروط مجحفة للاستيراد  السيارات الصينى, مشيرا إلى أن تلك القرارات تأتى لمصلحة 3 مصانع فقط تحت شعار حماية الصناعة الوطنية.وتعجب عبد العاطى من إصرار الوزير على حماية 3 مصانع لتجميع ما لا يزيد عن 5000 سيارة سنويا على حساب استثمارات ما يقرب من 50 وكيلاً ومستورداً للسيارات ذات المنشأ الصينى على الأقل، مؤكداً أن القرار لا يحمى سوى الاحتكار على حساب 2 مليون أسرة تعمل تحت مظلة الوكيل والمستورد.