«قومى حقوق الإنسان» يخصص جلسة لأسر محبوسي قانون التظاهر
وافق المجلس القومى لحقوق الإنسان على اقتراح قدمه أحد الأعضاء عن عقد جلسة استماع إلى أسر المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر للسماع لشكاواهم ومتابعتها.
وأكد الأعضاء خلال الاجتماع الشهرى للمجلس أول أمس الأربعاء، ضرورة تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمحبوسي قانون التظاهر للوقوف على أهم مشكلاتهم ورصد أوضاعهم الصحية والمعيشية والعمل على حلها بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
يذكر أن عددا من القوى السياسية وبعض المحامين والإعلاميين، طالبوا الإدارة السياسية بالإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، وإعادة النظر في بنود القانون وطرحها للتعديل أمام البرلمان القادم.
