رئيس الوزراء يعد الصيادلة بدراسة مقترح «الهيئة العليا للدواء».. النقيب يتهم وزير الصحة بالتعامل بعنصرية مع ملف الدواء.. حجم تجارة الدواء بلغ 140 مليار جنيه سنويًا.. ونحتاج إلى هيئة مستقلة عن
طالب الصيادلة منذ سنوات طويلة بإنشاء الهيئة العليا للدواء، واعتبروها مطلبًا ضروريًا وعاجلًا، إلا أن الرد دائمًا كان بالتأجيل، إلا أنهم فوجئوا منذ أيام بإعلان وزارة الصحة عن وضع اللمسات النهائية على مقترح إنشاء المجلس المصري للصيدلة والدواء، والمعني بالرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية، وغيرها في كل مراحل الاستيراد والإنتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف.
المجلس المصري للصيدلة
وكذلك اختصته الوزارة بإنشاء الكود المصري الصيدلي، والذي يتضمن وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة ومعايير الحفاظ عليها، ووضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج والتحليل والتسويق والاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة، وكذلك محاربة الظاهرة الغش الدوائي، الأمر الذى قوبل بالرفض من قبل الصيادلة.
وعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً أمس الخميس، مع أعضاء النقابة، أكد خلاله أنه ستتم دراسة مقترح مشروع إنشاء هيئة الدواء المصرية الذى تقدم به نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد.
وأضاف رئيس الوزارء أن المجلس الأعلى للصحة والدواء الذى تقدمت به وزارة الصحة لا يعد سوى مقترح لم تتم الموافقة عليه بعد.
من جانبه قال نقيب الصيادلة إنه التقى مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب؛ لبحث مشروع هيئة الدواء المصرية، الذي تم الانتهاء من إعداده، ولعرض أسباب رفض النقابة مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء الذي تقدم به وزير الصحة الدكتور عادل عدوى وخطورة الموافقة عليه.
السياسيات الدوائية
وعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً أمس الخميس، مع أعضاء النقابة، أكد خلاله أنه ستتم دراسة مقترح مشروع إنشاء هيئة الدواء المصرية الذى تقدم به نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد.
وأضاف رئيس الوزارء أن المجلس الأعلى للصحة والدواء الذى تقدمت به وزارة الصحة لا يعد سوى مقترح لم تتم الموافقة عليه بعد.
من جانبه قال نقيب الصيادلة إنه التقى مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب؛ لبحث مشروع هيئة الدواء المصرية، الذي تم الانتهاء من إعداده، ولعرض أسباب رفض النقابة مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء الذي تقدم به وزير الصحة الدكتور عادل عدوى وخطورة الموافقة عليه.
السياسيات الدوائية
وأضاف أنه تم خلال اللقاء تأكيد أن نقابة الصيادلة تسعى إلى التخلص من التخبط الواقع في السياسيات الدوائية، مشددًا على أن هذا القانون له أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن ومصر ويسهم فى إصلاح المنظومة الدوائية.
وأوضح أن وزير الصحة يتعامل بعنصرية مع الصيادلة، متسائلًا عن كيفية إسناد مسئولية صناعة الدواء في مصر لطبيب بالمخالفة للقانون.
وأكد أن المجلس الأعلى للصحة والدواء لم يضف جديدًا، بل ضم اختصاصات وزير الصحة، بالإضافة إلى دمج ملف الدواء الذى هو فى الأساس مسئولية الصيدلى.
تجارة الدواء
وأوضح أن وزير الصحة يتعامل بعنصرية مع الصيادلة، متسائلًا عن كيفية إسناد مسئولية صناعة الدواء في مصر لطبيب بالمخالفة للقانون.
وأكد أن المجلس الأعلى للصحة والدواء لم يضف جديدًا، بل ضم اختصاصات وزير الصحة، بالإضافة إلى دمج ملف الدواء الذى هو فى الأساس مسئولية الصيدلى.
تجارة الدواء
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن حجم تجارة الدواء وصل إلى 140 مليار جنيه سنويًا، لذا نحتاج صيدليًا ذا كفاءة وخبرة علمية لتنظيم ما يتعلق باستثمار وصناعة وتصدير الدواء.
وأوضح أن معظم دول العالم لديها هيئات مستقلة للدواء ونحن فى مصر، تأخرنا كثيرًا فمنذ ثلاث سنوات وتسعى النقابة إلى إنجاز قانون هيئة الدواء المصرية، وفور الانتهاء منه والتوافق عليه تجاهله وزير الصحة دون أسباب.
وشدّد على أهمية وجود هيئة للدواء مستقلة لوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية وتوفيرها بسعر مناسب للمريض.
وأكد نقيب الصيادلة، أن تقديم وزير الصحة الدكتور عادل عدوى المقترح بإنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء «كارثة» لن تقبلها النقابة وجموع الصيادلة.
وأشار «عبيد» إلى أن المقترح يتعارض مع قانون هيئة الدواء المصرية الذي تم الانتهاء من إعداده وتوافقت عليه اللجنة الاستشارية المصغرة في اجتماعاتها بكامل أعضائها الأربعاء الماضي 26 أغسطس بحضور وزير الصحة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة فوجئت بعقد وزير الصحة للقاء مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعرض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء.
واقتبس وزير الصحة بنودًا من مقترح إنشاء هيئة الدواء المصرية، بل إلغاء فكرة إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن الوزارة، رغم إرسال المكتب الفني للوزير مقترح القانون لنقابة الصيادلة.
وأوضح نقيب الصيادلة أن وزير الصحة خالف ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء هيئة للدواء تكون مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وتتبع الهيئة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وأكد أن نقابة الصيادلة ستقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لإرسال شكوى برفض النقابة الكامل لضم قانون هيئة الدواء لمقترح المجلس الأعلى للصحة والدواء، وطلب لقاء عاجل لعرض خطورة الأمر، مشددًا على أن سوق الدواء الحالية تعانى تخبطًا واضحًا في السياسات وتحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.
وقال إلى إن نقابة الصيادلة «لن تتنازل عن إنشاء هيئة للدواء مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، فمنذ نحو 3 سنوات، نسعى لإنجاز هذا المشروع، وتم مناقشته مع كل الجهات المعنية والتوافق عليه، فمن غير المعقول التعدي على اختصاصاته من قبل وزير الصحة الذي كان من المفترض أن يقوم بعرضه على رئيس الوزراء، ليتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية لا أن يتقدم به كمقترح شخصى مغيرًا في هيكله ومحتواه.
ولفت إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا لمجلس طارئ لمناقشة الأمر، واقتراح عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرارات تصعيدية حال إصرار وزارة الصحة على ضم مقترح هيئة الدواء المصرية للمجلس الأعلى للصحة والدواء مع الاحتفاظ بحق النقابة في التصعيد ضد وزير الصحة، وتساءل «لماذا يصر البعض على إيقاف عجلة التقدم والتطوير التي نادي به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، ولمصلحة من يتاجر ضد هذا البلد؟».
وأوضح أن مشروع الهيئة ليس جديدًا بل يوجد بعدة دول عربية تقدمت في مجال الدواء، وجميعها هيئات مستقلة.
وأوضح أن معظم دول العالم لديها هيئات مستقلة للدواء ونحن فى مصر، تأخرنا كثيرًا فمنذ ثلاث سنوات وتسعى النقابة إلى إنجاز قانون هيئة الدواء المصرية، وفور الانتهاء منه والتوافق عليه تجاهله وزير الصحة دون أسباب.
وشدّد على أهمية وجود هيئة للدواء مستقلة لوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية وتوفيرها بسعر مناسب للمريض.
وأكد نقيب الصيادلة، أن تقديم وزير الصحة الدكتور عادل عدوى المقترح بإنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء «كارثة» لن تقبلها النقابة وجموع الصيادلة.
وأشار «عبيد» إلى أن المقترح يتعارض مع قانون هيئة الدواء المصرية الذي تم الانتهاء من إعداده وتوافقت عليه اللجنة الاستشارية المصغرة في اجتماعاتها بكامل أعضائها الأربعاء الماضي 26 أغسطس بحضور وزير الصحة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة فوجئت بعقد وزير الصحة للقاء مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعرض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء.
واقتبس وزير الصحة بنودًا من مقترح إنشاء هيئة الدواء المصرية، بل إلغاء فكرة إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن الوزارة، رغم إرسال المكتب الفني للوزير مقترح القانون لنقابة الصيادلة.
وأوضح نقيب الصيادلة أن وزير الصحة خالف ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء هيئة للدواء تكون مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وتتبع الهيئة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وأكد أن نقابة الصيادلة ستقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لإرسال شكوى برفض النقابة الكامل لضم قانون هيئة الدواء لمقترح المجلس الأعلى للصحة والدواء، وطلب لقاء عاجل لعرض خطورة الأمر، مشددًا على أن سوق الدواء الحالية تعانى تخبطًا واضحًا في السياسات وتحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.
وقال إلى إن نقابة الصيادلة «لن تتنازل عن إنشاء هيئة للدواء مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، فمنذ نحو 3 سنوات، نسعى لإنجاز هذا المشروع، وتم مناقشته مع كل الجهات المعنية والتوافق عليه، فمن غير المعقول التعدي على اختصاصاته من قبل وزير الصحة الذي كان من المفترض أن يقوم بعرضه على رئيس الوزراء، ليتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية لا أن يتقدم به كمقترح شخصى مغيرًا في هيكله ومحتواه.
ولفت إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا لمجلس طارئ لمناقشة الأمر، واقتراح عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرارات تصعيدية حال إصرار وزارة الصحة على ضم مقترح هيئة الدواء المصرية للمجلس الأعلى للصحة والدواء مع الاحتفاظ بحق النقابة في التصعيد ضد وزير الصحة، وتساءل «لماذا يصر البعض على إيقاف عجلة التقدم والتطوير التي نادي به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، ولمصلحة من يتاجر ضد هذا البلد؟».
وأوضح أن مشروع الهيئة ليس جديدًا بل يوجد بعدة دول عربية تقدمت في مجال الدواء، وجميعها هيئات مستقلة.
