مواد «الفضيلة» في الدستور التي أدت لسجن برديس وشاكيرا.. الحفاظ على الأسرة وأخلاق المجتمع مضمونها.. الحبس 6 أشهر والغرامة المالية للمحرضين على الفسق.. و«خبير»: حماية القيم والأخلاق
جاء قرار، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بمنع أي مطرب أو مطربة من تقديم مشاهد عري، وأن من سيقدم على هذا الفعل سيتم فصله من النقابة بجانب إجراءات أخرى، معللًا ذلك بأن الفن يجب ألا يحرض على الفجور أو الفسق، بمثابة بصيص الأمل لإحياء دور الفن الجميل في تشكيل هوية المجتمع.
واعتبر الكثيرون قرار هاني شاكر، أشبه بالحملة التي يحمل لواؤها النقيب الجديد لعودة رسالة الفن الحقيقية في بناء مجتمع سوي، بينما انتقده الآخرون واصفين إياه بـ«المقيد للفن».
شاكيرا وبرديس
وفي أثناء التحريات التي قامت بها مباحث الآداب في قضية حبس الراقصتين «شاكيرا» بطلة كليب «الفلفل والكمون»، و«برديس» بطلة كليب «يا واد يا تقيل»، استندت إلى قرار نقيب الموسيقيين، معتبرة أن الراقصتين قامتا بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للعري من خلال تقديم كليبين خادشين للحياء وفق محاضر النيابة، فيما قضت محكمة العجوزة بحبس كل منهما لمدة ستة أشهر مع الشغل.
«فيتو» ترصد من خلال السطور التالية، المواد الدستورية والقانونية التي تتصدى لمثل هذه الظواهر، أو ما يطلق عليها «مواد الفضيلة».
تماسك الأسرة
وكانت أولى المواد التي نصت على التصدى لما يتم اعتباره مشاهد عري أو تؤثر سلبًا على المجتمع هي المادة العاشرة من دستور 2014 التي نصت على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها»، ومن هذا المنطلق تستطيع الدولة التصدى لما يتم اعتباره أفعالًا ضد قوام الدين والأخلاق والوطنية، وتؤثر سلبًا على تماسك الدولة واستقرارها.
حماية الفن
بالإضافة إلى المادة 67 من الدستور، والتي تنص على أن « حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك»، وهي أيضًا تستخدم في التصدى للأعمال الفنية التي تقع في خطأ التحريض على أعمال تنافي أخلاق المجتمع.
ووفقًا للمادة 233، من القانون الجنائي، فإن جريمة الفسق والفجر تتمثل في كل ما يساعد الشبان الذين لم يبلغوا الثمانية عشرة على الفسق والفجر أو يسهل لهم ذلك.
وبحسب القانون فإن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار الأفعال التي نهى القانون عن متابعة ارتكابها وجميع هذه الأفعال تكون جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة إذا ثبت أن ما تم تقديمه من أعمال تسبب في إفساد أخلاق الشبان بتقديمها.
6 أشهر حبسا
أما العقوبات المقررة وفقًا للقانون، فهي غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى حبس لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر.
وقال الدكتور رمضان بطيخ الخبير الدستوري، إن حماية القيم والأخلاق هو أحد المحاور الرئيسية التي يجب أن تهتم بها الدولة وترعاها، وفقًا للدستور والقوانين، مضيفًا أن أي دستور في العالم وضع ضمن مواده الخطوط لحمراء التي في حالة ارتكابها يعد انتهاكًا واضحًا للعادات والتقاليد، نافيًا أن يكون ذلك يعني نوعا من الحجر أو مركزية الدولة.
