نقابات عمالية تدعو لمليونية لرفض قانون الخدمة المدنية

أعلنت عدد من النقابات العمالية والذين أطلقوا على أنفسهم تنسيقية "تضامن" عن تنظيم مليونية في 12 سبتمبر، بحديقة الفسطاط لرفض قانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية.

وذكرت النقابات في بيان لها، أنه من المقرر تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل، لرفض قانون “الخدمة المدنية”، واصفين المهندس إبراهيم محلب بـ"ممارسة التعنت" ضد العاملين المدنيين بالدولة، متهمينه بعدم التجاوب مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون.

وطالبت النقابات الموقعة على البيان، بتجميد العمل بالقانون المشار إليه، وعودة العمل بقانون 47، وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل وأجر يوافق احتياجات العاملين ويحقق العدالة بين كل العاملين في الدولة.

وأكدوا أنهم يدرسون خطوات تصعيدية في حالة عدم التجاوب مع حقوقهم، مؤكدين أنهم مستثنون من هذا القانون أو إعطاء وعود بلوائح مالية خاصة والالتزام بعدم رفع أي شعارات دينية أو سياسية.

ووقع على البيان عدد من النقابات، هي: النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، النقابة العامة المستقلة للمعلمين، النقابة العامة للضرائب العامة، النقابة العامة المستقلة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي، اتحاد المعلمين المصريين، النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية.

يأتي ذلك بعدما أثار قانون الخدمة المدنية، غضب موظفي الحكومة بعدما حجب بعض المستحقات التي كان يتحصل عليها الموظف العام، مثل إلغاء الأجر على الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل؛ الأمر الذي قابله اعتراضات كثيرة من موظفي الدولة الذين يعملون ساعات متأخرة.