«الطريق إلى الثورة ضد قانون الخدمة المدنية».. غضب داخل وزارة الري وموظفي مستشفى «بهتيم» بسبب تأخر الرواتب.. رئيس عمر أفندي للموظفين «الأمر خارج عن إرادتنا».. «عباس&#

تأخير في رواتب موظفي «عمر أفندي» واستياء بين العاملين بوزارة الري، وسبقهم تأخر بدل الصحفيين، والأسباب كما تم إعلانها قانون الخدمة المدنية الذي أخطأ في بعض الحسابات كما هو الحال داخل وزارة الري.

وفي الجهاز الإداري للدولة الذي يتخطى عدد موظفيه 6 ملايين شخص، بجانب الأسر التي يعيلوها يصبح أي تأخير في تلك الرواتب هو إخلال بنظام الدولة، فيما اعتبره البعض تمهيدًا لثورة ضد قانون الخدمة المدنية.

عمر أفندي
تأخير الرواتب خارج إدارة الشركة، كان ذلك تصريح المهندس سامي أبو الفتوح رئيس «عمر أفندي» إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير بعد أن تأخرت رواتب الموظفين، ما دفع العمال إلى إبداء استيائهم بسبب هذا التأخير.

مستشفى بهتيم
فيما أعلنت نقابة الأطباء أول أمس، أن العاملين بمستشفى «بهتيم» المركزى بمنطقة شبرا، قدموا شكوى إلى النقابة العامة، بسبب عدم صرف رواتب شهر أغسطس، مشيرة إلى أن الأطباء والعاملين بالمستشفى، أرسلوا خطابات إلى وزير الصحة ومحافظ القليوبية لإنهاء المشكلة، كما طالبوا النقابة بسرعة التدخل لحل المشكلة وسرعة صرف الرواتب.

الغزل والنسيج
وطالب عمال مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة الشرقية البالغ عددهم 1500 عامل بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وأعلن العمال مواصلة الاعتصام لحين حصولهم على رواتبهم، فيما تعهد المسئولون بالشركة بصرف مستحقاتهم خلال يومين وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن.

وزارة الري
أما داخل وزارة الري، سادت حالة من الاستياء بعد عدم حصول بعض موظفي الهيئات التابعة للوزارة على رواتبهم، وأرجع أعضاء الاتحاد الرسمي للعاملين تلك المشكلة إلى قانون الخدمة المدنية الذي امتلأ بالأخطاء في تقدير المرتبات.

قانون الخدمة المدنية
قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن وزارة المالية أعلنت فى نهاية يونيو الماضى عن صرف أجور الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد بداية من شهر يوليو، ولم تعلن عن تفاصيل المرتبات التى تضم العلاوات والمكافآت وغيرها لذلك صعب على رؤساء الهيئات صرف المرتبات.

وأشار الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أن بعض الهيئات صرفت رواتب العاملين طبقا للقانون القديم.

الوصول إلى حل
وأضاف جودة أن الهيئات التى تمتلك أموالا فائضة، وزعت رواتب العاملين بمعرفة بعض المسئولين داخل الهيئة لحين الوصول إلى حل، مشيرا إلى أن الهيئات التى لن يتوفر لديها فائض مالى مثل عمر أفندى وغيرها ليس لديها إمكانية سوى إعلان تأخر الرواتب المالية المستحقة.

تصحيح الاستمارات
قال أشرف عباس المستشار القانوني للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية إن تأخر رواتب العمال فى بعض الهيئات الحكومية يرجع إلى تصحيح استمارات وزارة المالية نحو رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يوجد به اختلاف تام فى قيمة رواتب العمال.

سرعة الصرف
وأضاف «عباس» أن رواتب العمال ستشهد انخفاضا تاما فى قانون الخدمة المدنية الجديد عما تعود عليه العمال طبقا للقانون القديم وعلى الحكومة سرعة صرف الرواتب المتأخرة فى كافة الهيئات، حتى لا تسبب أزمة مستقبلية يصعب على المسئولين حلها، مشيرا إلى أن وزارة المالية لديها صعوبات فى تصحيح الاستمارات الخاصة بكافة العمال نظرا لكبر عددهم.