مسئول سابق بصندوق النقد: «البنك المركزي» يحمي مصر من الإفلاس

قال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن تكرار سيناريو اليونان في مصر أمر غير منطقي، إذ إن هيكل الدين العام في مصر يغلب عليه الدين المحلى، وهو ما يختلف كليا عما حدث في اليونان التي أعلنت إفلاسها بسبب عجزها عن مواجهة الالتزامات الواقعة على الدولة، بعدما اقترضت وتراكمت عليها الديون الخارجية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الدين الداخلي تجاوز الـ80% من إجمالي الدين المحلي والذي ينبغي ألا تتعدى نسبته 60%، بينما لم يتجاوز حجم الدين الخارجي الـ12%، وبالتالي فهو في الحدود الآمنة، منوها أن مصر لديها إستراتيجية تستهدف تخفيض الدين الكلي خلال السنوات القادمة.

وأشار الفقي إلى أنه حال لم تتمكن الدولة من الوفاء بسداد الدين الداخلي، يضطر البنك المركزي لطبع النقود، وهو الأمر الذي يتسبب في رفع معدلات التضخم إلى أقصاه ويشعل أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، لافتا إلى أن اليونان بحكم أنها إحدى الدول الأعضاء في منطقة اليورو لا تملك طبع النقود، حيث إن هذه المهمة منوط بها البنك المركزي الأوربي فقط، لأن اليونان ليس لديها بنك مركزي خاص بها.

وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أنه لتعاظم الدين الداخلي سلبياته أيضا، ولكنها لا تصل إلى حد الإفلاس، ولتجنب هذه السلبيات ينبغي الاتجاه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كخطوة نحو زيادة الإيرادات والقيمة المضافة ومن ثم ارتفاع الضرائب المحصلة وزيادة القدرة على سد العجز بالموازنة العامة للدولة وتسوية الديون الداخلية والخارجية كرد فعل طبيعي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من الاعتماد على الاقتراض والمساعدات الخارجية.

وعن أبرز مساوئ الدين الداخلي قال الفقي إنه يمتص السيولة حيث تستخدم المدخرات لتمويل النفقات التي لا تحقق عائدا بدلا من تمويل الاستثمار في القطاع الخاص وبالتالي انخفاض قدرة الاقتصاد على الإنتاج أو خلق فرص عمل.

جدير بالذكر أنه منذ اتفاق نادي باريس الذي ألغى نحو نصف ديون مصر الخارجية وأعاد جدولة الباقى ومصر حريصة على عدم التوسع في الاقتراض الخارجى، مع هذه السياسة كان الخيار هو التوسع في الاقتراض المحلى.