وزير البترول لـ«رويترز»: اكتشاف الغاز لا يؤثر على خطط الاستيراد.. لا نتنافس مع الآخرين.. «شروق» و«زهر» آفاق واعدة.. احتياطي 30 تريليون قدم مكعب.. لن نصل للاكتفاء الذاتي ق
استبعد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، تأثير كشف حقل الغاز العملاق في البحر المتوسط على المفاوضات التي تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين في المنطقة مثل إسرائيل وقبرص.
لا تنافس مع آخرين
وقال إسماعيل، في مقابلة مع رويترز: "لسنا في تنافس مع آخرين، وأي مباحثات بين الشركات الخاصة في مصر وفي شرق البحر المتوسط، وأعني بهذا إسرائيل وقبرص، لم تتوقف هذه المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مستمرة ولم تتوقف".
وأضاف أن "السوق المصري سوق كبير وحجم الاستهلاك فيه ضخم ونحن لدينا تسهيلات للغاز المسال ولتصديره يمكن الاستفادة منها".
30 تريليون قدم مكعب
وأشار الوزير إلى إن إنتاج حقل "زهر" الذي تبلغ احتياطياته من الغاز نحو 30 تريليون قدم مكعب وأعلنت شركة إيني الإيطالية يوم الأحد عن اكتشافه في امتياز "شروق" قبالة السواحل المصرية ويخصص بالكامل للسوق المحلي ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج منه في مطلع عام 2018.
قلق إسرائيل
وأوضح الوزير أنه مع إعلان خبر اكتشاف حقل ظهر ظنت إسرائيل أننا سنمتنع عن استيراد الغاز من الخارج، لكننا لم نتعرض لخطط الشركات الخاصة التي تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط.
الشروط المطلوبة
ورحب الوزير بمن يريد استيراد الغاز الطبيعي إلى مصر ليستخدمه في السوق المحلي أو ليستخدمه في تسهيلات إسالة الغاز المصرية لتصديره مرة أخرى، بالنسبة لنا هذه شركات تتفاوض وتتفق وليس لدينا أي مانع طالما أن هذا يحقق الشروط المطلوبة".
وأوضح أن هذه الشروط هي التقدم بطلب رسمي لاستخدام الشبكة القومية للغاز، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويأتي بحلول لقضايا التحكيم القائمة.
وتواجه مصر قضايا تحكيم دولي بسبب توقف محطتين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي عن العمل نتيجة نقص إمدادات الغاز.
"شروق" و"زهر"
وأوضح الوزير أن حقل "زهر" العملاق الذي أعلنت إيني عن اكتشافه يغطي مساحة 100 كيلومتر مربع ويقع في امتياز "شروق" الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع بالبحر المتوسط.
وقال: "زهر" هو أكبر حقل على الإطلاق يتم اكتشافه في مصر من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج، النسبة التي يمثلها الكشف الجديد من الاحتياطيات المؤكدة لدى مصر تبلغ نحو 30 %.
ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل "زهر" 30 تريليون قدم مكعب في حين تبلغ نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج نحو 22 تريليون قدم مكعبة.
وقال إسماعيل: "هذا تقدير أولى قد يزيد أو يقل مع حفر الآبار ولكن شركة إيني ترى أن هذا الرقم قابل للزيادة".
يتوقع الوزير بدء تشغيل حقل "زهر" في مطلع عام 2018 بمستوى إنتاج يتراوح بين 2.5 مليار و3 مليارات قدم مكعبة يوميا.
وأكد لرويترز أن حفر الآبار سيبدأ في أواخر ديسمبر ومطلع يناير، وأن عدد الآبار التي سيتم حفرها يتحدد بناء على خطة التنمية التي لم تقدمها إيني بعد.
وأضاف: "من المتوقع أنه بنهاية أكتوبر ستكون إيني قدمت خطة التنمية بالكامل. ونتصور أنه ما بين 30 و36 شهرا تكون تمت تنمية الحقل بالكامل".
وأوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد مع إيني على سعر الغاز، وقال "سنتفق بعد تقديم خطة التنمية وبناء على النموذج الحسابي وتقديرات الاستثمارات المطلوبة وتقدير الإنتاج والتكلفة الجارية وحجم الاستثمارات.. المهم أن يكون رقما مناسبا للطرفين ويحقق عائدات مناسبة للطرفين وليس شرطا أن يكون نفس الرقم المتفق عليه في اتفاقية أخرى".
الخطة الاستثمارية
وأوضح الوزير إن الخطة الاستثمارية لحقل "زهر" لم توضع بعد، ولكنها ستكون "بمليارات الدولارات".
وقال إن حصة إيني في الكشف ستكون 40% لاسترداد النفقات والاستثمارات مع تقسيم نسبة 60% الباقية بنسبة 65% للجانب المصري و35% لإيني "مع الأخذ في الاعتبار أن الشريك الأجنبي هو المسئول عن توفير الاستثمارات كلها ويتحمل المخاطر".
"وإذا تحققت اكتشافات أخرى وكان هناك فائض فأهلا وسهلا بالتصدير، لكن الأولوية في جميع الأحوال للسوق المحلي، وفي تقديري إنتاج حقل شروق بالكامل سيوجه للسوق المحلي".
واستبعد الوزير أن يعجل الكشف الجديد بالوصول إلى هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بحلول عام 2020.
الاكتفاء الذاتي
وقال: "لكن ليس واردا أن نحقق الاكتفاء الذاتي قبل 2020، الاكتفاء الذاتي ليس الإنتاج فقط وإنما تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي نستهدفها. نريد أن نطلق العنان للاقتصاد المصري والمشروعات.. علينا نحن تدبير الطاقة.. الطاقة وسيلة لتحقيق معدلات وليست هدفا في حد ذاتها.
"لو فكرنا أن نعيش في حدود ما ننتجه من طاقة سنضع سقفا لمعدلات النمو ونحن لا نريد عمل ذلك وإنما نريد أن تنطلق معدلات النمو، وأن ينطلق الاقتصاد المصري، وعلينا نحن توفير الطاقة المطلوبة بتكلفة مناسبة".
مركز محوري
وأضاف: "نريد أن تتحول مصر إلى مركز محوري وإستراتيجي للطاقة.. وهذا يعني تطوير البنية الأساسية من معامل تكرير وخطوط أنابيب وخلافه وفي نفس الوقت نرحب بالغاز المنتج في شرق البحر المتوسط واستخدام التسهيلات الموجودة في مصر.. عاوزين نصدر ونستورد وننتج ونغطي احتياجاتنا".
