اليوم.. إعادة محاكمة 77 متهمًا في «أحداث الوزراء»
تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة فى أكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 77 متهمًا، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وسكرتارية أحمد صبحي عباس، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال شهود الإثبات.
كانت النيابة العامة قد أخطرت المحكمة بأن عدد المتهمين فى هذه القضية أصبح 48 شخصًا، وذلك بعد أن أعاد 32 متهمًا جدد، صدرت ضدهم أحكام غيابية لكونهم هاربين في فبراير الماضي، إجراءت المحاكمة ليصبح العدد الإجمالى للمتهمين الذين تجرى محاكمتهم 48 متهمًا.
ونادت المحكمة على المتهمين الجُدد لإثبات حضورهم وهم «حسين محمد حسين، مصطفى رجائى حلمى، أحمد بدوى السيد، الظاهر رجب جمال، محمد شعبان محمود، أحمد شعبان محفوظ، محمد عادل جودة، تامر أنور نبيل، محمود إبراهيم، ياسر أحمد، صدام حسين محمد، أشرف عباس عباس، محمد محمد محمود، حسن محمد حسن، محمد عبد السيد أحمد، محمد حسن، محمود محمد أحمد السيد، عماد حمدى، محمد عثمان، كريم إبراهيم إبراهيم، رفعت سامى، محمود عمران، حمادة بخيت، محمد يوسف محمد، أحمد فتحى، عادل حسن عبد الرحمن، إسماعيل عبد الراضى، محمد عبد المعطى، رمضان صابر محمود، سمير مكرم، حاتم نصر، محمود ابراهيم عباس».
وبعد انتهاء الجلسة أبلغت النيابة المحكمة بوصول متهمين جدّد، حيث بلغ إجمالي عدد المتهمين 77 متهمًا.
جدير بالذكر أن المحكمة قضت فى فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً غيابياً بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهماً بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011، شاركوا مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من 5 أشخاص، لتكدير السلم العام.
ووجهت للمتهمين عدة اتهامات منها «مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب».
