«السيسي» يعلن الحرب على معوقات الاستثمار.. «الرئيس»: زمن العرقلة انتهى ومصر لا تعرف المستحيل.. خبراء: القوانين تمنع المستثمرين من العمل.. حجب المعلومات والروتين أبرز المعوقات.. وال

دائما ما أثارت معوقات الاستثمار في مصر الجدل بين الخبراء، الذين أكدوا على أن المناخ في مصر لا يشجع المستثمرين على المخاطرة بأموالهم في ظل قوانين تنص على إجراءات روتينية تؤدي في النهاية إلى توقف العمل.

وعلي الرغم من تلك الأزمات، إلا أن الرئس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إزالة العوائق أمام المستثمرين الذي ظهر جليا في زيارته التي يقوم بها حاليا إلى الصين.

معوقات الاستثمار
وقال الرئيس إن الشعب المصري لديه إرادة لتحقيق المعجزات والتنمية الاقتصادية التي تلبي الطموحات، والإدارة السياسية الجديدة في مصر لا تعرف المستحيل، مضيفا خلال لقائه مع 25 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين: «لدينا إرادة لإقامة محطات طاقة وبدأنا بالفعل إجراءات تنفيذها».

وأشار السيسي إلى أن مصر مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في منطقتي شرق بورسعيد والعين السخنة فور الاتفاق مع أية شركة، مؤكدًا أن زمن عرقلة الاستثمار انتهى تماما.

وقد فتح تصريح الرئيس الباب أمام تكهنات عدد من المستثمرين بأن تشهد الفترة القادمة تعديلا في قوانين الاستثمار بحيث يمكن التغلب على معوقات الاستثمار.

قوانين تمنع الاستثمار
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن الرئيس قام بزيارات خارجية كثيرة ومنها روسيا والصين، لكن الاستثمار لم يزد نظرا للقوانين الموجودة.

معوقات الاستثمار
وأشار «جودة» إلى أن قوانين الاستثمار الموجودة، تعد أحد أهم العقبات التي تواجه المستثمر، موضحًا أن قوانين مثل المناقصات والمزايدات أو نصوص تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والمالك والمستأجر، وقوانين الأراضي، كلها أمور تعيق الاستثمار في مصر، وبالتالي تزيد الحاجة حاليا إلى تعديل هذه القوانين.

مشاكل استثمارية
كما أوضح الدكتور فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن قوانين الاستثمار قد أجرى عليها عدة تعديلات قبل المؤتمر الاقتصادى الأخير، إلا أن مشاكل الاستثمار قائمة، لافتا إلى أن قانون التأمينات يشترط دفع 42% من أجل العامل وصاحب العمل، مما يعد إعاقة للمستثمر.

وأضاف «ثابت» أنه من معوقات الاستثمار أيضا قانون إتاحة المعلومات، حيث يتم إعطاء الفرصة للمستثمر للبحث عن استثمارات جديدة، لافتا أن المستثمر لا يستطيع الاستثمار في دولة تحجب عنه المعلومات.

اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار
وأشار إلى أن المحافظين لا يعرفون لوائح الاستثمار بالمحافظات، ولابد من وجود رقابة على الجهات التنفيذية بالمحافظات، والتي يوجد بها مشروعات تحتاج إلى استثمارات.

تنفيذ القوانين
وعلي الجانب الآخر، قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن مشكلة الاستثمار في مصر ليست في القوانين، لكن العقبة في تنفيذ القوانين.

معاناة المستثمر
وأضاف أن المستثمر دائما يعانى من تفسير القوانين، لافتا إلى أن الموظف الذي يقوم بالتنفيذ ليس لديه تقنية التعامل مع القانون، فقد يعرقل الطريق أمام المستثمر في كثير من الأحيان، مؤكدا أنه في كل الحالات، تكون متطلبات المستثمرين هي إنجاز العمل، وبالتالي لا يخرج المستثمر عن إطار القانون لأنه يعلمه جيدًا.