«وزير الصناعة والتجارة» من بكين: قناة السويس الجديدة شريان حيوي لتعزيز العلاقات «المصرية–الصينية».. عبد النور: ألف و123 شركة صينية تعمل بالقاهرة.. نسعى لخلق مناخ استثماري جاد وخفض
قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، إن التعاون المصري الصيني شهد منذ بدايته نموا كبيرا في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية.
الصداقة والاحترام
وأشار «عبدالنور» خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بمقر إقامته مع وفد رجال الأعمال الصينيين ورؤساء الشركات الصينية، والذي حضره الوفد الوزاري المصري المرافق للرئيس، إلى أن هذا التعاون قائم على الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين ويعد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين أهم ركائز هذه العلاقات المتميزة.
حجم التبادل:
وأضاف أنه من الناحية التجارية ارتفع حجم التبادل التجاري في عام 2014 بنسبة 14% بالمقارنة بالعام الماضي ليبلغ 11.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري 2015 زيادة نسبتها 15 %.
ترحيب مصر:
وأكد على ترحيب مصر بهذا النمو في العلاقات التجارية، قائلا "نحرص على أن تكون أكثر توازنا بزيادة الصادرات المصرية إلى الصين"، معربا عن تطلعه أن تقوم السلطات الصينية المختصة بالإجراءات التي تتيح دخول المنتجات الزراعية المصرية من الخضر والفواكه إلى الأسواق الصينية.
ورحب الوزير بالزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال الصينيين إلى مصر قريبًا للتعرف على القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها.
1123 شركة
وأوضح عبد النور أنه من الناحية الاستثمارية، بلغ عدد الشركات الصينية 1123 شركة تعمل في مصر خلال الفترة الماضية في قطاعات البترول والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
مناخ استثماري
وقال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة المصرية لا تألوا جهدا لخلق مناخ استثماري جاد في مصر، لافتا إلى أنه جار تسوية كافة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.
عروض كثيرة
وأضاف أن الحكومة المصرية تلقت خلال الفترة الماضية عروضا كثيرة من شركات صينية تطلب الاستثمار في مصر، مستهدفة تلبية احتياجات 90 مليون مستهلك مصري و620 مليون مستهلك في دول شرق أفريقيا، فضلا عن ملايين المستهلكين بالدول التي ترتبط بمصر.
الاتفاقيات
وأشار إلى أنه لمس حرص المسئولين الصينيين سواء في القاهرة أو بكين على التعاون من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية، لافتا إلى التوقيع بالأحرف الأولى في 15 يونيو الماضي على اتفاق إطاري لتسهيل التنمية في المجالات المختلفة منها الكهرباء والطاقة.
وتابع "تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية" معربًا عن سعى مصر لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلية لمشروعات محددة في هذا الإطار ومنها خط سكك الحديد الكهربائي الجديد القاهرة- بلبيس ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء في جبل عتاقة ومشروع العدادات الكهربائية.
إصلاحات وانتخابات
وأعلن عبد النور أن مصر تجري حاليا إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لتستعيد مكانتها على الخريطة الدولية.
وقال إن البلاد مقبلة خلال الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات البرلمان، لننهى مرحلة بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق أهداف مصر في بناء نظام سياسي قوى ودولة مدنية ديمقراطية حديثة تعيد لمصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية.
محاربة البطالة
وأكد أن الحكومة المصرية تجري إصلاحا هيكليا يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى 5 % خلال عام 2015 – 2016 وترتفع إلى 7 %، كما تهدف الحكومة إلى تخفيض معدلات البطالة والعجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم.
التشريعات الإنتاجية
وأشار إلى أن مصر أصدرت التشريعات الدافعة لحركة الإنتاج والمحفزة لحركة الاستثمار، ومن هذه التشريعات قانون الضرائب الذي وضع سقفا أعلى لها يصل إلى 22.5 % فقط وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له الذي يهدف إلى حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين.
الطاقة
وأضاف عبد النور أن الدولة أعدت العديد من المشروعات التنموية الكبرى منها في مجال الطاقة الكهربائية بمشروعات نحو 14 ألف ميجاوات خلال 3 سنوات، وفي مجال البنية الأساسية ومشروعات إنشاء الطرق والكباري والتجمعات الصناعية الجديدة واستصلاح أراض صحراوية ومشروع المثلث الذهبي الذي يهدف إلى تنمية منطقة تقع في جنوب شرق مصر غنية بثروات تعدينية غير مستغلة ويتم الآن وضع مخطط لتنميتها.
قناة السويس
وأضاف «عبد النور» أن مشروع قناة السويس الجديدة تم تنفيذه في أقل من عام، وأثبتت مصر قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واقتدار لتكون مركزا صناعيا ولوجيستيا وتجاريا عالميا للاستفادة من موقعها الفريد.
6 موانئ
ويتضمن مشروع التنمية مشروعات لخدمة السفن والارتقاء بـ6 موانئ منها "العريش والسويس والعين السخنة والطور"، وإقامة مناطق صناعية متخصصة بالقناة ومناطق لوجيستية.
"طريق الحرير"
وأكد الوزير أن الصين هي المستفيد الأكبر من كل هذه المشروعات، على اعتبار أنه أكبر مصدر آسيوي للدول الغربية، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة شريان جديد أضيف لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، وتتوافق تمامًا مع مبادرة طريق الحرير الذي أطلقه الرئيس الصيني، مؤكدا أن مصر تمثل مجالا رحبًا لنمو القطاع الإنتاجي الصيني، خاصة في ظروف تشهد تباطؤا لاقتصاديات العالم.