وزيرالتجارة: 1123 شركة صينية تعمل في مصر
قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور: إنه من الناحية الاستثمارية بلغ عدد الشركات الصينية 1123 شركة تعمل في مصر خلال الفترة الماضية في قطاعات البترول والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بمقر إقامته، مع وفد رجال الأعمال الصينيين ورؤساء الشركات الصينية، أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا لخلق مناخ استثماري جاد في مصر، لافتا إلى أنه جار تسوية كافة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.
وأضاف: أن الحكومة المصرية تلقت خلال الفترة الماضية عروضا كثيرة من شركات صينية تطلب الاستثمار في مصر مستهدفة تلبية احتياجات 90 مليون مستهلك مصري و620 مليون مستهلك في دول شرق أفريقيا فضلا عن ملايين المستهلكين بالدول التي ترتبط بمصر.
وأشار «عبد النور» إلى أنه لمس حرص المسئولين الصينيين سواء في القاهرة أو بكين على التعاون من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية لافتا إلى التوقيع بالأحرف الأولى في 15 يونيو الماضي على اتفاق إطاري لتسهيل التنمية في المجالات المختلفة منها الكهرباء والطاقة.
وتابع: «تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية» معربا عن سعى مصر لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلية لمشروعات محددة في هذا الإطار ومنها خط سكك الحديد الكهربائي الجديد القاهرة- بلبيس، ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء في جبل عتاقة ومشروع العدادات الكهربائية».
وأعلن الوزير، أن مصر تجري حاليًا إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لتستعيد مكانتها على الخريطة الدولية.
وقال: إن مصر مقبلة خلال الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات البرلمان لننهى مرحلة بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق أهداف مصر في بناء نظام سياسي قوى ودولة مدنية ديمقراطية حديثة تعيد لمصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية.
وأكد أن الحكومة المصرية تجري إصلاح هيكلي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى 5 % خلال عام 2015 – 2016 وترتفع إلى 7 %، كما تهدف الحكومة إلى تخفيض معدلات البطالة والعجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وأضاف: أن مصر أصدرت التشريعات الدافعة لحركة الإنتاج والمحفزة لحركة الاستثمار ومن هذه التشريعات قانون الضرائب الذي وضع سقفا أعلى لها يصل إلى 22.5 % فقط وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له الذي يهدف إلى حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف: أن الحكومة المصرية تلقت خلال الفترة الماضية عروضا كثيرة من شركات صينية تطلب الاستثمار في مصر مستهدفة تلبية احتياجات 90 مليون مستهلك مصري و620 مليون مستهلك في دول شرق أفريقيا فضلا عن ملايين المستهلكين بالدول التي ترتبط بمصر.
وأشار «عبد النور» إلى أنه لمس حرص المسئولين الصينيين سواء في القاهرة أو بكين على التعاون من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية لافتا إلى التوقيع بالأحرف الأولى في 15 يونيو الماضي على اتفاق إطاري لتسهيل التنمية في المجالات المختلفة منها الكهرباء والطاقة.
وتابع: «تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية» معربا عن سعى مصر لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلية لمشروعات محددة في هذا الإطار ومنها خط سكك الحديد الكهربائي الجديد القاهرة- بلبيس، ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء في جبل عتاقة ومشروع العدادات الكهربائية».
وأعلن الوزير، أن مصر تجري حاليًا إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لتستعيد مكانتها على الخريطة الدولية.
وقال: إن مصر مقبلة خلال الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات البرلمان لننهى مرحلة بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق أهداف مصر في بناء نظام سياسي قوى ودولة مدنية ديمقراطية حديثة تعيد لمصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية.
وأكد أن الحكومة المصرية تجري إصلاح هيكلي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى 5 % خلال عام 2015 – 2016 وترتفع إلى 7 %، كما تهدف الحكومة إلى تخفيض معدلات البطالة والعجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وأضاف: أن مصر أصدرت التشريعات الدافعة لحركة الإنتاج والمحفزة لحركة الاستثمار ومن هذه التشريعات قانون الضرائب الذي وضع سقفا أعلى لها يصل إلى 22.5 % فقط وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له الذي يهدف إلى حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين.
