«الإداري» يقضي بقبول قيد روفائيل بنقابة التطبيقيين وصرف معاشه
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار سمير عبد المقصود، وسكرتارية معروف مختار، بقبول الدعوى المقامة من فريدى فهمى روفائيل، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار نقابة التطبيقيين برفض قيده عضوا بالنقابة اعتبارًا من ٢٥ يوليو ١٩٧٤، وأحقيته في صرف معاشه النقابى، اعتبارا من إحالته للتقاعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأرست المحكمة في حيثياتها مبدأ جديدا لإحكام المحكمة الإدارية العليا، مفاده أداء العضو للاشتراكات المقررة عليه لرسم القيد والاشتراكات من الجهة الإدارية خصمًا من راتبه وتسديدها للنقابة يغنى عن تقديم طلب للقيد بنقابة التطبيقيين.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع في قانون نقابة التطبيقيين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ قرر بالمادة ١٠٨ بحكم انتقالى مفاده اعتبار الأعضاء المقيدين بسجلات الجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية الصناعية وفروعها في أول يوليو ١٩٧٤ أعضاء في النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد طبقًا لأحكامه.
واستخلصت المحكمة من خطاب النقابة للمدعى والذي تقر فيه باستعدادها لرد ما قام المدعى بسداده، أن قيمة هذا المبلغ تفيد قيام المدعى بسداد الرسوم لمدة تزيد على الثلاثين عاما، بما تقوم معه قرينة على عضوية المدعى للجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية ومن ثم الاستفادة من حكم المادة ١٠٨ من قانون نقابة التطبيقيين، والتي اعتبرت المقيدين بهذه الجمعية أعضاءً بالنقابة.
