«الإنجيلية»: الكنائس تدرس قانون الأحوال الشخصية الموحد

أعلنت الكنيسة الإنجيلية بمصر، عن استمرار الاجتماعات التي تجريها حاليا الكنائس المصرية الثلاث، لدراسة إجراء تعديلات على القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين.

وقالت الكنيسة في بيان صدر اليوم الثلاثاء: إن لجنتي الشئون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلي العام عقدت اجتماعها الثانى مساء أمس الإثنين، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الأنجيلية، شارك فيه إلى جانب أعضاء اللجنتين، عدد من رجال القانون، وبعض القيادات الأنجيلية.

وعرض الدكتور القس أندريه زكى، خلال الاجتماع، التطورات التي يمر بها حاليا القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين، مؤكدا أن الطائفة الإنجيلية بمصر لم تصلها حتى الآن أي أخبار حول مسودة القانون الموحد السابق التوقيع عليها من رؤساء الكنائس المصرية.

وأضاف أن الطائفة الإنجيلية تحترم كافة الاتفاقيات التي توقع عليها، ولاسيما بأنهم مع القانون الموحد حال الالتزام بما وقعوا عليه، أو أدخال تعديلات تراها تتفق مع الكنيسة والكتاب المقدس، والظروف الراهنة حفاظا على تماسك الأسرة المسيحية.

كما استمعت اللجنة إلى عدد من الملاحظات التي أبداها الحضور حول بعض مواد القانون الموحد، والمسودة المطروحة من قبل وزارة العدالة الانتقالية.

وأكد المشاركين ضرورة أن تتضمن مواد القانون الموحد عدد من الثوابت من بينها الاعتراف المتبادل بين كافة الطوائف بشأن الزواج، أيضا بعض المواد المتعلقة بالخطبة، والميراث، والطلاق والتعريف اللاهوتي والقانوني لمفهوم " الزنا".

وتوصل الاجتماع إلى استمرار اللجنتين في عملهما حتى منتصف الشهر الجاري، لدراسة القانون الموحد، مع الأخذ في الاعتبار استكمال دراسة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للإنجيلين الصادر عام 1902 والمعمول به حاليا، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد.