«الفقي»: يجب تعديل لائحة «الخدمة المدنية» لامتصاص غضب العمال

أشاد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، باتجاه وزارة التخطيط لتعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي ترد من الجهات الخاضعة للقانون، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي لامتصاص غضب الشارع المصري، ولتحقيق التوافق المجتمعي على القانون، وأخذ جميع المقترحات عليه.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن اتجاه الحكومة لتعديل اللائحة التنفيذية لا ينفي تطبيق العمل بقانون الخدمة المدنية أو حتى تعديل أو تغيير القانون ذاته، والذي يتضمن الخطوط العريضة التي تفصلها اللائحة التنفيذية له، وكذلك فهو لا يعد تراجعا من قبل الحكومة كما يروج البعض، لافتا إلى أن هذا الاتجاه هو السبب الرئيسي وراء تأخر صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن.

وأكد الفقي أن هذا الاتجاه يؤكد أن الحكومة اعترفت مؤخرا بأن القانون به مشاكل وعيوب من المفترض تداركها للحفاظ على مستقبل الجهاز الإداري وحمايته من الفساد، وضمان حقوق العاملين به، مستنكرا عددا من المواد التي تضمنها القانون من تخفيض للمرتبات وربط عدد أيام الإجازات باحتياجات العمل.

وقال مستشار صندوق النقد الدولي السابق: «إننا لسنا بحاجة لتغيير القانون بشكل كلي أو حتى تعديله، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد».

وأكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تصريحات له أن من حق مجلس النواب المقبل تعديل قانون الخدمة المدنية أو إلغاؤه، لافتا إلى أن العمل بالقانون مستمر ووارد أن يتم التعديل على مواد اللائحة التنفيذية بما يحقق التوافق المجتمعي.

واستثني قانون الخدمة المدنية عددا من المؤسسات مثل هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والهيئة القومية للبريد.

ومع زيادة الاعتراض على هذا القانون دعت النقابات المستقلة إلى وقفة احتجاجية يوم 12 سبتمبر المقبل، وأعلن أكثر من اتحاد عن نيته إلى المشاركة في تلك الوقفة.