أبرز معوقات الاستثمار العقاري.. ارتفاع الأسعار والروتين أبرزها.. «عامر»: المزايدات العلنية تتسبب في اشتعال الأراضي.. «عارف»: أزمة المرافق تعطل المشروعات.. و«عبداللاه» يطا

حدد المستثمرون العقاريون عدة مشكلات تعوق عمل الشركات العقارية في تنفيذ المشروعات بالسوق العقارية، مؤكدين أن هذه المشكلات تمتد جذورها في مصر منذ سنوات طويلة ولم يتم التغلب عليها، وتقف بالمرصاد حاليا للمستثمرين العقاريين، وتتمثل في توفير الأراضى والمرافق وارتفاع أسعار الأراضى وإجراءات التراخيص البنائية واستمرار العمل بنظام المزايدات.

المزايدات العلنية
وأكد المهندس أحمد حسنى عامر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة القاهرة الكبرى للإنماء والتعمير، أن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ المشروعات العقارية، هي استمرار العمل بنظام المزايدات العلنية والذي له مردود سلبى على السوق العقارية، حيث يتسبب هذا النظام في اشتعال أسعار الأراضى في السوق ما يصعب المهمة وبالتالى ترتفع أسعار الوحدات السكنية، على اعتبار أن المستثمر يحمل المواطن ثمن الأرض في سعر الوحدة السكنية.

ندرة الأراضي
وقال إبراهيم عارف الخبير العقارى، الشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق عليها أن تضع آليات لضبط أسعار الأراضى والعقارات ولا مانع من الدخول كشريك رسمى بسعر الأرض والمرافق والحصول على وحدات سكنية نظير هذه الشراكة أو إسناد أعمال المرافق لشركات أكثر جدية، لأن أزمة المرافق وندرة الأراضى المرفقة تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين.

«تاجر الأراضى»
وأشار عارف إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، تلعب دور «تاجر الأراضى»، حاليا وهى المسئولة عن الارتفاع الأخير الذي صاحب السوق العقارية في الفترة الأخيرة سواء في طرح الأراضى للمستثمرين أو الأراضى التي تطرحها للمواطنين سواء أراضى «بيت الوطن» للعاملين بالخارج أو«دار مصر» وغيره، مؤكدا أن الوزارة عليها مراعاة أحوال المستثمرين خاصة في ظل ارتفاعات أسعار مواد البناء وأجور العمالة وغيرها من الأسباب التي أصبحت شوكة في ظهر المستثمرين والشركات.

دعم الدولة
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن من ضمن المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام وشركات المقاولات هو عدم تقديم دعم مناسب لأصحاب هذه الشركات وعدم إشراكها، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعاملات التي تطرحها الوزارة، حيث تقتصر على شركات بعينها.

وأشار عبد اللاة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى خلال الفترة الأخيرة أدى إلى الإحجام عن الاستثمار العقارى، بالإضافة إلى منح تسهيلات أكثر للمستثمرين الأجانب والعرب وإهمال المستثمر المحلى، على الرغم من وجود شركات ذات طاقة كبيرة تمتلك القدرة على تنفيذ أي مشروعات مهما كان حجمها.

وطالب عبد اللاه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لمخاطبة رئيس البنك المركزى لتسهيل عملية إقراض الشركات العقارية وصغار المستثمرين، مؤكدا أن هناك مشروعات تحتاج إلى دعم وتمويل من الدولة مع الاحتفاظ بجميع الضمانات التي تطلبها البنوك.

معرض «سيتى سكيب»
وقال المهندس بسام سعيد، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «سيفتى هاوس» للتنمية والاستثمار العقارى والسياحى أن السوق العقارية، يستعد لمعرض «سيتى سكيب»، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن حزمة من الأراضى بتسهيلات معينة للشركات وبأسعار منخفضة فضلا عن طرح أراض تجارية وصناعية للمطورين الصناعيين لتيسير عجلة الإنتاج، مؤكدا أن مصر تمتلك أراضى لا حصر لها بحاجة إلى ترفيق وخطط زمنية محسوبة.

وأضاف: أن وزارة الإسكان تتأخر في طرح الأراضى للمستثمرين من آن لآخر مطالبا بطرح أراض للمستثمرين والشركات كل 3 شهور للشركات بالإضافة إلى أن وزير الإسكان مطلوب منه حضور وافتتاح جميع المعارض العقارية سواء «سيتى سكيب»، أو غيره من المعارض العقارية الأخرى التي تنعقد على مدى العام.

الاشتراطات البنائية
وأكد المهندس حسام مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة البنيان للاستثمار العقارى وإدارة المشروعات، أن تسهيل إجراءات ترخيص الأراضى والاشتراطات البنائية التي يتم تحديدها في المشروعات التي تنفذها الشركات تقف حائلا بين المستثمر والحكومة، مؤكدا أن الروتين لا يزال يعشش داخل المصالح الحكومية ويعطل مسيرة التنمية العقارية في مصر.

وأشار إلى أن القطاع العقارى ينزف منذ سنوات طويلة ولا يزال الوضع كما هو عليه بل زاد عليه ارتفاع أسعار الأراضى والتعقيدات التي نجدها في إنهاء تراخيص المشروعات وظهور نوع جديد من شركات النصب العقارى التي أفسدت على الجادين حياتهم التنموية ولا رادع لهم.

اللائحة العقارية الجديدة
وقال المهندس هادى سابق، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للاستثمار والتطوي العقارى والسياحى، إن مهنة الاستثمار العقارى تعتبر من أهم الاستثمارات، ويوجد أكثر من 100 صناعة أخرى مرتبطة بها وتشغل أيدى عاملة كثيرة وعلى الحكومة أن تشجع المستثمرين المحليين في المشروعات العقارية من ناحية الحصول على الأرض والمرافق وأعمال التراخيص والمدد الزمنية التي تحددها، متوقعا أن الانتهاء من صدور اللائحة العقارية الجديدة وقوانين الاستثمار الجديدة التي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، تساعد على انتعاش السوق العقارية.

وطالب سابق، بالتنسيق بين قطاع الاستثمار العقارى والتمويل العقارى وربطهما بالعمل المصرفى والبنوك، لأن المواطن المصرى يفتقد آلية التمويل العقارى في الحصول على وحدة سكنية من الشركات العقارية.