مدير المركز العربي للتنمية البشرية يطالب بإلغاء قانون الخدمة المدنية
طالب الدكتور عبد الصمد الشرقاوي، مدير المركز العربي للتنمية البشرية، بضرورة إلغاء قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن تعديله غير مرضي للرأي العام.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القانون استهدف صالح المواطن والموظف، وليس نظام الجباية الحكومي، ومن ثم وجب إلغائه لتعارضه مع مصالح الشعب، وحال إصرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على ذلك يصبح أيضا لا أهمية لوجوده داخل الحكومة، إذ أنه من الطبيعي أنه يعمل من أجل مصالح المواطن وخدمته، على حد قوله.
وأشار الشرقاوي إلى أن الحكومة ينبغي أن تعي أن الرجوع للحق فضيلة وليس عيبا ولا فشلا كما يردد البعض، منوها أن قانون الخدمة المدنية ينبغي أن يلغي ومن ثم يعرض على مجلس النواب المنتظر ليناقشه مناقشة جادة ثم يصدر قانون يحظي بالقبول الجماهيري المناسب، مستنكرا صدور نحو 180 قانونا وقرارا جمهوريا خلال عام، ومن المفترض أن يراجعهم وينظرهم مجلس النواب خلال 15 يوما.
وأوضح إن مجلس النواب هو المنوط بإصدار ودارسة التشريعات القانونية، وفي حالات استثنائية فقط يحق لرئيس الجمهورية إصدار تشريعات بقوانين.
وأضاف مدير المركز العربي للتنمية البشرية، أن وزير التخطيط أطلق العديد من التصريحات الوردية حول القانون قبل صدوره، حيث أكد أنه سوف يصاحبه زيادة في المرتبات والعلاوات، وللأسف بعد الإطلاع على القانون، كانت المفاجئة حيث لم يتضمن أي مميزات.
وأوضح أن القانون تجاهل وجود قاعدة قانونية تمنع سحب ميزة حصل عليها عامل سواء الأجر أو غيره بخلاف قاعدة الأمان الوظيفي، كما يمس القانون أيضا التأمينات الاجتماعية، وحاول نظام مبارك إقرار هذا القانون، إلا أن مجلس الشعب رفضه.
