«خبير اقتصادي»: يجب أن تتمسك الحكومة بقانون الخدمة المدنية الجديد
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق، رئيس منتدى التنمية والسلام، إن الحكومة محلب إذا أقدمت على تعديل قانون الخدمة المدنية، فإنها بذلك تؤكد أنها حكومة مرتعشة، تعيدنا لأخطاء حكومة عصام شرف «الفاشلة».
وطالب في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن يتقدم أشرف العربي وزير التخطيط باستقالته حال أقدم على إجراء تعديلات لقانون الخدمة المدنية، إذ أن هذا يؤكد أن الوزارة أصدرت قانونا لا يعبر عن طموح ورغبات العامة، بما يخالف الحق الدستوري في الحوار المجتمعي، ويؤكد أن الوزارة تعمل في جزر منعزلة، مؤكدا أن الوزير يتحمل أيضا نتائج الاعتراضات الحالية التي بدورها تهدد الأمن المصري، في تلك المرحلة شديدة الحساسية.
وأشار رزق إلى أن مطالب الموظفين بخصوص تحكم الرئيس في مرؤسه، وما يترتب عليه من فتح الأبواب للفساد والمحسوبية مواد تهدد الحق في حياه ومستوي معيشي كريم وغيرها من المطالب الاخري وهي مشروعة ومقبولة، ولكن في الوضع الحالي ليس أمام الحكومة سوي التمسك بتنفيذ القانون أو أن تتقدم باستقالتها حال تراجعها عنه.
وأوضح رئيس منتدى التنمية والسلام، أن الاعتراضات بدأت تظهر بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يوليو الماضي وبداية السنة المالية الجديدة، وارتفاع معدلات التضخم التي تلتهم الأجور والمرتبات، دون أي تحرك من الحكومة الحالية.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانًا رصد فيه حقيقة ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنه لن يتم التراجع عن القانون، حيث إنه يمثل إرادة سياسية في الإصلاح الإدارى.
