«فهمي»: تعديل قانون الخدمة المدنية أثناء التطبيق «غير منطقي»
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إنه من غير المنطقي حديث وزير التخطيط حول إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية أثناء التطبيق، مطالبا بضرورة إلغاء القانون من خلال قرار تصدره المحكمة الدستورية العليا، بعد التأـكد من أن تطبيقه سيلحق ضررا بالمواطن.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه ينبغي وقف العمل بقانون الخدمة المدنية، وإجراء التعديلات اللازمة له بعد طرحه بشكل فعلي على القاعدة الشعبية، مشيرا إلى أن القانون لم يدرس دراسة جيدة، ولم يطرح للنقاش المجتمعي بشكل جاد، والدليل الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه.
وأشار فهمي في ضوء تعديلات قانون الخدمة المدنية، إلى أنه في حالة إصرار الحكومة على تطبيق القانون فلا يجوز لها إجراء أي تعديلات إلا بعد مرور نحو ثلاث سنوات، ومن ثم تعديله بناء على الممارسات الفعلية.
وهددت 27 نقابة مستقلة، الحكومة بتنظيم مظاهرات مليونية لإسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد، وتنتمي هذه النقابات إلى قطاعات الضرائب والجمارك والصحة والتجارة والزراعة والري والسكة الحديد والنقل والتعليم والتأمينات والإدارة.
وأكدت هذه النقابات أن اجتماع المهندس إبراهيم محلب، ووزيري المالية والتخطيط مع القيادات العمالية بشأن قانون الخدمة المدنية لم يحقق نتائج إيجابية تذكر وتمسكت الحكومة برؤيتها وتم رفض طلب العاملين تأجيل تطبيق القانون.
