«النقض» ترسي مبدأ هاما حول جريمة الاشتراك بالتجمهر الذي ينتج عنه عنف
أرست محكمة النقض المصرية، مبدأ قانونيًا جديدًا، يقضى بأن إثبات جريمة الاشتراك في التجمهر المخالف للقانون الذي ينتج عنه أعمال عنف وشغب، لا يستلزم وجود اتفاق سابق بين المتهم بالمشاركة وبين العناصر الفاعلة والمنظمة للجريمة.
وقالت محكمة النقض في المبدأ الجديد، إن جريمة التجمهر المؤثمة قانونًا لا يشترط لقيامها وجوب اتفاق سابق بين المتجمهرين، حتى وإن كان التجمع بريئًا في بدء تكوينه ثم طرأ عليه ما يجعله جرمًا، وهو عندما تتجه نية المشتركين فيه لتحقيق غرض إجرامى أو أعمال عنف وشغب.
