«اقتصادية الإصلاح التشريعي» تناقش مقترحات حماية المستهلك
قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار حسن بسيوني، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والمعد من جهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع، حماية المستهلكين في مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقارى وطرح وحدات سكنية للبيع من جانب المطورين العقاريين، لافتًا إلى وجود عدة مقترحات متعلقة بالإعلانات في سوق المطورين العقاريين من بينها حظر الإعلان عن وحدات التطوير العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص بناء للمشروع من الجهة المختصة.
وتابع رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن هناك عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة والتزمات مراكز الصيانة في هذا الشأن.
وأضاف، أنه في حال المخالفة سيتم فرض عقوبات مالية على الشركة المخالفة وعلى الجهة المعلنة، قد تصل لحد وقف النشاط في حالة عدم الاستجابة لإنذار جهاز حماية المستهلك.
وأشار رجب إلى أن اللجنة تراجع العقوبات المالية الواردة في قانون حماية المستهلك لتغليظ بعضها، بما يتلاءم مع جسامة المخالفات.
وأكد أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك في تطبيق القانون، وذلك من خلال النظر في أن يكون لها نسبة مما يتم تحصيله من غرامات في القضايا المحكوم فيها أو نسبة من حصيلة تصالحات الجهاز وأن النسبة المقترحة تصل إلى 25%.
وأكد رجب، أن اللجنة ستعقد جلسة منتصف الأسبوع القادم لمراجعة مشروع القانون قبل دعوة جهاز حماية المستهلك وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الملاحظات والشكل النهائي للمشروع.
