قانون الخدمة المدنية بداية الإصلاح

الجهاز الإداري للدولة هو إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع بما يقدمة من خدمات للمواطن.
ولا أحد ينكر أن الجهاز الإداري الحكومى لدينا عقيم ويعوق الإنتاج والاستثمار ويؤدى إلى تدنى مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بل وارتفاع تكلفتها هذا بالإضافة إلى الخلل في توزيع الأجور في هذا الجهاز الحكومى الواحد ككل.
ولهذا كان من المستحيل أن يظل الوضع على ما هو عليه في ظل ثورة الإصلاح التي تقوم بها الدولة فكان لابد من احداث تغير جذرى في فلسفة وهيكلة النظام الإداري حتى يتم تفعيل قدرات وطاقات العنصر البشرى واعادة تأهيلة وتدريبة ليواكب العصر.
ومن أجل ذلك كله جاء قانون الخدمة المدنية ليصلح الجهاز الإداري للدولة عن طريق تشريعات جديدة تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء في دولاب العمل الحكومى وإيجاد جهاز إداري كفء وفعال عن طريق التخلص من الروتين والبروقراطية والفساد والرشوة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لمكافأة المجتهد ومحاسبة المهمل فلا يعقل أن يستوى الاثنان ولهذا نص قانون الخدمة على صرف الحوافز للعامل المنتج المجتهد فقط في المنشأة وليس كما كان لكل المنشأة كما نص على أن العامل سيخضع دائما إلى تقويم من متلقى الخدمة (المواطن ) ومن رؤسائه ومن زملائه حتى تكتمل المنظومة أي أن هناك مراقبة ومتابعة وشفافية إلى جانب مبدأ الثواب والعقاب.
كل هذه الأمور ستعمل على تطوير العمل وزيادة الأجور والرواتب للعامل المجتهد ورضا المواطن المتلقى للخدمة ما يحقق الأهداف التنموية للبلد.
ومع كل ذلك فإن قانون الخدمة المدنية لم يأت ضد العامل بل على العكس هو مع العامل المخلص المتقن لعملة ومع الفئة الضعيفة منهم مثل المرأة والمعاق فنجده جعل إجازة الوضع للمرأة 4 شهور بدلا من 3 شهور في القانون القديم وجعل الإجازة للمعاقين 45 يوما من أول يوم عمل بعد أن كان ينتظر عشر سنوات حتى يحصل على هذه الإجازة.
ولعل أكبر إنجاز هو إصلاح الخلل الذي كان يحدث عند إحالة العامل للمعاش فنجده يحصل على معاش شهرى يعادل ثلث ما كان يحصل عليه كأجر عندما كان يعمل ففى قانون الخدمة المدنية سوف نجد أن لا فرق بين آخر راتب للعامل وأول معاش له وبهذا يحيا حياة كريمة في نفس مستوى حياته السابقة ولا يحدث خلل له.
كما أعاد هذا القانون النظر في الأسس التي تقوم عليها الترقيات بما يرفع كفاءة الأداء الحكومى فهو فتح المجال لترقية الكفاءات دون التقيد بالأقدميات وبنسب معينة حتى يتم الاعتداء على حق الآخرين، فلا تظلموا قانون الخدمة المدنية دون دراية وفهم..فهو بداية الإصلاح الفعلى ونتمنى أن يتبعة إصلاح اقتصادى وسياسي واجتماعى..