«الناجون من الخدمة المدنية».. الرئاسة والوزراء الأبرز.. البريد والاتصالات والمترو والسكك الحديدية تنضم للقائمة.. «أبوسعدة»: الاستثناءات بداية الكارثة..و«زارع»: من حق الرئ

يقول المثل المساواة في الظلم عدل، ولا يجب أن تدار الدولة بمنطق الخيار والفاقوس، حتي لو كان الأمر يتعلق بقانون الخدمة المدنية الذي رفضته كافة القطاعات بمجرد صدوره، مع إصرار الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، على إنه الحل الوحيد لإصلاح الهيكل الإداري.
ومع زيادة الاعتراض على هذا القانون دعت النقابات المستقلة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية في 12 سبتمبر المقبل، وأعلن أكثر من اتحاد عن نيته إلى المشاركة في تلك الوقفة.

وبالاقتراب من موعد الوقفة الاحتجاجية خاطبت وزارة النقل هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بأن الجهتين تم استثناؤهما من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والعمل بهما يعود إلى نفس طريقة العمل والمحاسبة فى السابق دون أي تغير ليكون تلك الجهتين تتمتعا بكافة الحقوق المادية عن غيرهم من الهيئات التى يطبق عليها القانون لتنضم إلى جهات أخرى أطلق عليهم «الناجون من قانون قانون الخدمة المدنية» .

جاء ذلك القرار بعد أن هدد بعض سائقى القطارات بالإضراب العام اعتراضا عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ومفاجئتهم من الخصومات التى شعروا بها عند حصولهم على رواتبهم الشهرية، فيما تقدم بعض العاملين بمذكرة إلى رئيس هيئة السكة الحديد ووزير النقل، مطالبين بتعديل لائحة العمل بالهيئة، حتى لا يضر أي عامل من القانون الجديد.

وزير الاتصالات
الأمر لم يكن الأول من نوعه ففي وقت سابق أعلن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يطبق على موظفي الهيئة القومية للبريد، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية للبريد تخضع لقانون العمل المنظم للهيئات الاقتصادية، وليس لقانون الخدمة المدنية.


لا استثناء
من ناحية أخرى قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط فى تصريحات صحفية لا يوجد استثناءات فى قانون الخدمة المدنية سوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القانون لن يضع الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر والعكس صحيح أن التعيين فى القانون الجديد سيكون على أساس الكفاءة وأن هدف القانون الإصلاح المالى والإدارى وتحقيق العدالة فى الأجور

الاستثناء بداية الكارثة

ومن جانبه طالب حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بخضوع جميع الهيئات الحكومية إلى قانون الخدمة المدنية الجديد دون استثناء أحد حتى لا تحدث تفرقه بين أحد من العمال بخلاف مؤسسة الرئاسة والبريد، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة والبريد من المؤسسات التى صادر بشأنها قانون خاص.

وأضاف أبو سعد، أن قانون الخدمة المدنية الجديد دخل فى مرحلة الخطر وظهر غضب معظم الموظفين فى الدولة من تلك القانون لذلك يتطلب على الحكومة الوصول إلى حل قبل أن تحدث أزمة لا يعرف أحد حجمها وكيفية حلها، لافتا إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على مؤسسات واستثناء مؤسسات أخرى يدل على تفضيل بعض الجهات عن جهات أخرى.

عدم الدستورية

وأضاف محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن السلطة التشريعية من اختصاصات رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى نظرًا لعدم قيام البرلمان، مؤكدا أن من حق الرئيس استثناء ما يريد من المؤسسات من قانون الخدمة المدنية.

وأوضح «زارع» أن الاستثناء المتكرر من قانون الخدمة المدنية يؤدى فى النهاية إلى عدم دستوريته.

أزمات مستقبلية

وفي نفس السياق قال محمد عمر، القيادى العمالى بالحديد والصلب، إن معظم الوزراء صرح بأن وزاراتهم مستثناه من قانون الخدمة المدنية والقانون سوف يطبق على عدد بسيط من الهيئات، مشيرا إلى أن أغلب العمال يرفضون القانون وسوف يحصلون فى النهاية على حكم عدم الدستورية.

وأشار إلى أن القانون سوف يسبب للعمال أزمات مستقبلية وعلى الحكومة الوصول إلى حل فورى قبل اشتعال الأزمة، مطالبا بتطبيق القانون على كافة العمال دون استثناء أحد.