«المستقلة للآثار»: قانون الخدمة المدنية عودة للعصور الوسطى

أكد عمر الحضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، مشاركة النقابة في مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية، السبت الموافق 12 سبتمبر، بسبب إصرار الحكومة على إصدار القانون في عدم وجود برلمان لتمرر كل العيوب والعوار داخل القانون في غفلة من الرقابة والتشريع وتقوم بدور المشرع والمنفذ وهذا أكبر عوار يصيب أي قانون يصدر من أي حكومة في العالم.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن هذا القانون سيؤثر على أكثر من 6 ملايين موظف من موظفى الدولة، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة لم تعرض تفاصيل هذا القانون للمناقشة المجتمعية ولم تعرضه على النقابات المهنية والعمالية لإبداء رأيها في تفاصيله قبل إصداره، وتم فقط عرض ملامح عامة بوسائل الإعلام وادعاءات كاذبة لما تخفيه الحكومة في مواد هذا القانون.

وأضاف: أن رجال محلب يحاولون بث دعاية مزيفة بأن مناقشة اللائحة ستعمل على تلافي العوار الشديد بالقانون، ما هو إلا محض زيف، فالقانون مبني على أساس غير صحيح ولا يمكن تفادي إشكالياته عبر اللائحة، لما فيه من أساسات خاطئة ومطوية توضح تلك الإشكاليات، والتي تكشف التضليل المستهدف لتفتيت حركة وقوة العاملين بالدولة، بالتأكيد على أن القانون لا يستثني سوى العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وإن ما يقال غير ذلك ما هو إلا كذب وتضليل.

وتابع: أن هذا القانون سيكلف الدولة عدم الاستقرار في المرحلة القادمة لما يسببه من ظلم وهيمنة واضحة على العاملين من أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط واستمرار للفساد داخل الجهاز الإداري للدولة عكس ما يدعيه مسئولو الحكومة في طيات تصريحاتهم حول هذا القانون المعيب.