خسائر أزمة أمناء الشرطة! «٥»
ليس صعبا اكتشاف أن الأسلوب الذي اتبعته الحكومة في مواجهة أزمة أمناء الشرطة، اختلف عن أسلوبها في مواجهة أزمة قانون الخدمة المدنية.. بينما سمحت لأمناء الشرطة بالتظاهر والاعتصام بدون الحصول على موافقة، كما يقضي قانون التظاهر، فإنها رفضت السماح للمواطنين «بوقفة احتجاجية» ثانية، وكانت واضحة منذ البداية أنها لن تسحب أو تلغي قانون الخدمة المدنية.
وربما يكون السبب في هذا الاختلاف بين أسلوب الحكومة في مواجهة أزمتين، يكمن في أن المحتجين على قانون الخدمة المدنية ليسوا مسلحين، كما هو الحال مع أمناء الشرطة، الذين قاموا بوقفتهم الاحتجاجية - طبقا لتوصيف المتحدث باسم الداخلية - ومنهم من يحمل سلاحه وبملابسه الخاصة بالشرطة.
وبالطبع هذا فارق مهم، يفرض على الحكومة أن تغير تكتيكها في مواجهة الأزمتين، ولكن في ذات الوقت، لا يجب أن يتسع التغيير ليشمل الموقف الإستراتيجي.. أي يجعلها حازمة في مواجهة الموظفين، وخائفة أمام أمناء الشرطة.. وهذا أمر ينال من مصداقية الحكومة كلها، وليس وزارة الداخلية وحدها.. ويشجع بالتالي الموظفين على محاكاة أمناء الشرطة، بل يشجع فئات عديدة في المجتمع، على أن تطالب بذات الأسلوب في المعاملة الحكومية معها.
باختصار ما فعلته الحكومة بصفة خاصة في أزمة أمناء الشرطة، سوف يجعلها هدفا سهلا للابتزاز من قبل المزيد من الفئات.. إن هناك مسئولين يتحدثون عن أهمية استعادة هيبة الدولة، وما حدث في علاج أزمة أمناء الشرطة يتعارض مع ذلك، أي ينال من هيبة الدولة.
