فتنة قانون تنظيم الجامعات.. عبدالخالق لـ«فيتو»: صياغة 85% من القانون الجديد.. «ترشيد مجانية التعليم» وراء تفاقم الأزمة.. «علماء مصر»: لا يوجد قانون جديد.. وما يحدث «
تعيش الجامعات الحكومية على صفيح ساخن بعد أن أشعلت تسريبات عن قانون وزارة التعليم العالي الجديد الخاصة بـ«تنظيم الجامعات»، النيران داخل أروقة اجتماعات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة.
القانون الجديد الذي تعده لجنة يترأسها الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، تزايد الحديث عنه مؤخرًا مع تزايد اجتماعات اللجنة واستماعها لآراء رؤساء اللجان المتعددة بالمجلس الأعلى للجامعات حول رؤيتهم لتطوير قانون تنظيم الجامعات الحالي، واستقبال أي أفكار خاصة بإضافة مواد جديدة.
أزمة ثقة وحالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من أساتذة الجامعات بعد الحديث عن تسريبات خاصة بالمواد الجديدة التي يحملها القانون الجديد للتعليم العالي، خاصة أن أعضاء هيئات التدريس بجامعات مصر المختلفة يتحدثون عن إعداد القانون «سرًا» وتمريره دون طرحه على الجامعات الحكومية.
تفاقم الأزمة
وتفاقمت الأزمة إثر تداول ما قيل إنه (توصيات أحد اجتماعات المجلس التخصصي للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية)، بحضور رئيس اللجنة الدكتور طارق شوقي وأعضائها، ومناقشتهم تعديلات جديدة للقانون، وتشمل «ترشيد مجانية التعليم بالجامعات، وتحمل الطالب الراسب نفقات دراسته، ووضع نظام جديد لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ونظام جديد أيضًا لاختيار رؤساء الجامعات».
الجميع بدأ التحدث عن توصل اللجنة إلى هذه النقاط، خلال آخر اجتماع لها، إلا أن رئيس اللجنة خرج نافيًا صحة ما تردد عن هذه التوصيات المتداولة والتأكيد على أنها مجرد مقترحات تتم مناقشتها وليست توصيات، وهنا بدأت الخلافات تشتعل والاتهامات توجه إلى وزارة التعليم العالي بأنها انتهت من القانون وسربته دون العرض على الجامعات.
أما الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي فأكد لـ«فيتو» أنه التقى أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي (3 مرات فقط) منذ اختيارهم، مؤكدًا أن المرة الأخيرة كانت منذ أيام بحضور الدكتور طارق شوقي وجميع الأعضاء، وعرض الإستراتيجية الجديدة للوزارة والمشروعات التي تتضمنها وكيفية تنفيذها وأشادوا بها.
«عبدالخالق» نفى صحة ما يتردد عن مناقشة أي أمر يتعلق بالقانون الجديد للتعليم العالي، مضيفًا: «لم نتطرق للحديث عن أي مادة من مواد قانون تنظيم الجامعات، والقانون لا يزال في لجنة الصياغة ولم يتم الانتهاء منه كما يتردد داخل الجامعات وتم صياغة 85% منه حتى الآن، ولم يحدد أيضًا إذا كان سيعرض على المجلس الأعلى للجامعات الاجتماع المقبل أم لا؟».
صياغة القانون
وزير التعليم العالي أكد أنه فور انتهاء لجنة الصياغة من مواد القانون يتم إخضاعه مباشرة للمراجعة من قبل خبراء في إعداد القوانين، ويتم طرحه للنقاش المجتمعي بالجامعات، ومن حق كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وكل من يشارك في العملية التعليمية بالتعليم العالي.
مفاجأة جديدة كشف عنها «الدكتور عبدالله سرور - رئيس نقابة علماء مصر الأستاذ بجامعة الإسكندرية» بتأكيده أنه لا يوجد قانون جديد للجامعات الحكومية، مضيفًا: «في الحقيقة وبحكم صلتي وعلاقاتي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات لا يوجد قانون جديد لكن ما يتم طرحه في الاجتماعات الخاصة بلجنة القانون مجرد أفكار تتم مناقشتها والمواد التي تحتاج تعديل في القانون الحالي (49 لسنة 1972) بجانب اقتراح بإدخال مواد جديدة مثل ما تم اقتراحه بدمج فصل لقانون المستشفيات الجامعات وآخر لائحة طلابية».
«سرور» اتهم وزير التعليم العالي بالعمل منفردًا، كما وجه انتقادات للجنة تعديل القانون لكونها تعمل «سرًا»، وأن ما يحدث حاليًا هو فقدان الثقة بين غالبية أعضاء هيئة التدريس والوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بما يدور داخل اللجنة.
وأشار إلى أن ما يتم طرحه من بعض المعلومات عن القانون مجرد «بالونات اختبار» لقياس مدى رد الفعل، حول بعض المقترحات التي قد تتسبب في أزمة إذا تم التفكير في اعتماد القانون الجديد، وأن ما فعله المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي أمر غريب، خصوصًا أنهم أعلنوا عن توصيات خاصة بأحد اجتماعات اللجنة عن قانون الجامعات الجديد على لسان الدكتور تامر النادي عضو اللجنة، وبعدها بساعات تم نفي الأمر من قبل رئيس اللجنة الدكتور طارق شوقي، واعتبرها مقترحات تتم مناقشتها.
وشدد على أن الحديث على ضوابط يجب اتباعها عند التفكير في دراسة المقترحات أو التوصيات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بخصوص اتفاق حول وضع إلغاء مجانية التعليم الجامعي يعد «أمرًا صعبًا» لكن يمكن الاتفاق على معايير وضوابط لتلك المجانية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن فكرة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أمر سبب احتقانا داخل الجامعات المصرية، لكونه مخالفا لما اعتادت عليه الجامعات رغم أنه مقترح سليم وليس خطأ وإذا أرادت وزارة التعليم العالي تطبيقه يكون في دولة غير مصر.
