بالمستندات.. أجهزة طبية مستعملة في مستشفى الشيخ زايد

 فيها وافق وكيل الوزارة لشئون المراكز الطبية المتخصصة ومدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، على قبول أجهزة طبية مستعملة قدمتها إحدى المؤسسات الخيرية العربية كتبرع للمستشفى، دون وجود موافقة استيرادية لها، وقبل موافقة رئيس الوزراء أو وزير الصحة عليها، وهو الأمر الذي شكل تهديدا جسيما لحياة المرضى المترددين على المستشفى؛ لأن تلك الأجهزة «المستعملة» ربما تكون ملوثة بفيروسات لأخطر الأمراض وأكثرها فتكا.

تفاصيل القضية كشف عنها تقرير قضائي أعدته هيئة النيابة الإدارية، حصل محقق «فيتو» على صورة منه، وجاء فيه أن النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بموافقة وزير الصحة على التحقيق فيما ورد بتقرير الإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة بالوزارة، بشأن وجود أجهزة طبية قديمة ومستعملة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، والواردة كتبرع من إحدى المؤسسات الخيرية في دولة عربية مهتمة بالصحة، وخصوصا أمراض القلب، في إطار اتفاقية مبرمة بين تلك المؤسسة، وبين مدير المستشفى، المعتمدة من وكيل الوزارة، دون موافقة رئيس الوزراء ووزير الصحة على إبرام تلك الاتفاقية.

وقالت منى إبراهيم عبد المنعم، مدير إدارة الموافقات الاستيرادية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، في تحقيقات النيابة الإدارية: إنه يتعين الحصول على موافقة استيرادية قبل دخول أي أجهزة طبية للبلاد؛ للتحقق من فعاليتها وتوافر كل عوامل الأمان قبل استخدام هذه الأجهزة.

وأوضحت أنه بالنسبة للأجهزة المستعملة التي يتم قبولها من الخارج، يتعين الحصول على موافقة رئيس الوزراء لقبول هذه الأجهزة، بعد فحصها فنيا بدقة، والتأكد من صلاحيتها التامة للاستخدام، وتوافر عوامل الأمان الخاصة بمنع نقل أي أمراض وفيروسات في حالة استخدامها؛ حتى لا تنقل أمراضا خطيرة للمرضى الذين يستخدمونها.

كما أكدت عدم صدور أي موافقات استيرادية لصالح مستشفى الشيخ زايد بشأن تلك الأجهزة، رغم أنه في حالة قبول أجهزة مستعملة يتعين الحصول على موافقة الوزير، بالإضافة إلى الموافقات الاستيرادية، بغض النظر عن قيمة هذه الأجهزة باعتبار أنها مستعملة.

وأضافت أن الأضرار المترتبة على ذلك، تتلخص في إمكانية نقل الأمراض والفيروسات للمرضى، في حالة عدم تعقيم تلك الأجهزة قبل دخولها المستشفى أو عدم وجود مراكز صيانة لها أو شهادات جودة معتمدة وسارية.

قالت النيابة الإدارية في تقريرها: إنه بشأن ما أسند للمتهمين من قبولهما أجهزة طبية من مؤسسة خارجية، دون الحصول على موافقة استيرادية من وزارة الصحة بالمخالفة للتعليمات، فإن الثابت من الأوراق، وما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال الشاهدة منى إبراهيم عبد المنعم، مدير إدارة الموافقات الإستيرادية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، التي أكدت عدم ورود أي طلبات للحصول على موافقة استيرادية لدخول تلك الأجهزة للمستشفى؛ حيث أكدت أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات، تبين عدم وجود أي موافقات استيرادية لمستشفى الشيخ زايد؛ للإفراج عن تلك الأجهزة ودخولها البلاد واستخدامها بالمستشفى، هو وقوع المتهمين في أخطاء إدارية واضحة، الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلتهما قانونا.

وأضافت أنه بشأن ما نسب للمتهمين من قبولهما أجهزة طبية قديمة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء أو وزير الصحة بالمخالفة للقواعد المنظمة لإبرام الاتفاقيات الدولية، فإن الثابت عدم حصولهما على تلك الموافقات، خاصة أن الأجهزة قديمة وسبق استعمالها؛ حيث تحدد لها اتخاذ إجراءات معينة قبل الإفراج ودخولها البلاد؛ منعًا لنقل الأمراض والعدوى، وحفاظًا على حياة المرضى، الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا.

 وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.

"نقلا عن العدد الورقي.."