رئيس التحرير
عصام كامل

مأساة «إيناس» مع «الباشا».. طليقة ضابط شرطة تروي تفاصيل تشريدها وابنتها في الشارع: استعان بشقيقه وأسرته في الاستيلاء على محتويات شقتى.. حصلت على أحكام بحبسه وإلزامه بالنفقة ونفوذه

فيتو

بين متاهات الحياة ومتاعب الناس، قصص وحكايات أغرب من الخيال، وفيها أيضا مآسٍ إنسانية تذهل العقول، والواقعة التي تحملها السطور التالية واحدة من تلك المآسي، فيها تعرضت سيدة شابة لمضايقات واعتداءات شديدة من قبل طليقها ضابط الشرطة، ووصل الأمر إلى حد طردها وتشريدها هي وابنتهما من شقة الحضانة، فضلا عن الاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية ومحتويات الشقة.


محقق «فيتو» يرصد تفاصيل تلك الواقعة، كما جاءت على لسان بطلتها، ومسئوليتها وفقا لما قدمته من مستندات، وفي ذات الوقت فإن الجريدة تفتح صفحاتها لأي طرف؛ للرد أو التوضيح.

قرار تمكين
تفاصيل الواقعة ترويها «إيناس. ع» (32 سنة – طليقة الضابط) قائلة: «تزوجت من ضابط شرطة بعد تعارف لفترة قصيرة، عشنا فترة من الوقت في سلام، ثم بدأت المشاكل تطفو على سطح حياتنا الزوجية، إلى أن وصلنا لنقطة اللا عودة، فكان الطلاق في 2012 بعد إنجاب نجلتنا «كارين»، التي تبلغ من العمر الآن 4 سنوات.

وأضافت: تزوج طليقي بعد ذلك سريعا، وبحكم كوني حاضنة لطفلة صدر لي قرار تمكين من مسكن الزوجية من المحامي العام لنيابات شمال القاهرة في مارس 2013، ولم أتمكن من تنفيذ القرار سوى في أبريل 2014، بعد أن استخدم سلطاته وعلاقاته وحيله الكثيرة لإيقاف التنفيذ.

تنهدت إيناس بحسرة ثم تابعت: «عندما كنت على ذمته استولى على «تحويشة عمري» بعد أن أقنعني بأنه سيقوم بتشغيل أموالي في التجارة مع أحد أصدقائه لتحقيق أرباح طائلة، وقام بكتابة إيصال أمانة على نفسه لكي أطمئن له، وبعد فترة من الوقت وحين ساءت علاقتنا الزوجية، وقاربنا على الانفصال، طالبته بما لي عنده من أموال فكان رده «مفيش فلوس واخبطي دماغك في الحيط».

وتابعت: «لم أترك حقي وقمت بتحريك دعوى قضائية بمقتضى إيصال الأمانة الذي كتبه على نفسه، وحكم عليه فيها في ديسمبر 2014، بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، ولم تنفذ العقوبة حتى يومنا هذا».

تهديد وبلطجة
«كان بيهددني وبيبعت لي بلطجية عشان أتنازل عن حقوقي»، قالتها الضحية وهي تغالب دموعها، موضحة أنها منذ تمكينها من شقة الحضانة في 2014 وحتى الشهر الماضي، لا يكاد يمر بضعة أيام إلا وكانت تجد طليقها الضابط يتردد على الشقة، مهددا إياها وطفلتها وأسرتها بالقتل، وكان يأتي مع أشقائه وبينهم ضابط شرطة، بصحبة بلطجيته ليرهبها ويدفعها لمغادرة الشقة والتنازل عن حقوقها، ما اضطرها إلى طلب النجدة أكثر من مرة، وتحرير محاضر كثيرة ضد طليقها وشقيقه الضابط، وصدرت في معظمها أحكام بعد إحالتها للقضاء.

صمتت للحظات واستطردت: «ذات يوم فوجئت وأنا أحضر ابنتي من الحضانة بصوت أحد جيراني مخترقا أذني بهاتفي المحمول «إلحقي يا إيناس طليقك جاب بلطجية وكسر باب الشقة».

وأضافت: «انتابتني صدمة ورعب، لم أستطع الرد أو التفكير، كل ما جال بخاطري حينها أنني وابنتي خارج المنزل وفي أمان بعيدا عن بطش هذا الرجل وأسرته، على الفور قمت بالاتصال بشرطة النجدة فلم أكن أرغب في العودة إلى الشقة بمفردي؛ خوفا من فتك طليقي وأسرته بي وبابنتي، وعندما وصلت إلى الشقة وجدتها مقلوبة رأسا على عقب، بعد تحطيم بابيها الخشبي والحديدى، الذي كنت قد ركبته منذ فترة؛ حماية لي ولابنتي».

سرقة الشقة
وأكدت: «جميع محتويات الشقة سرقت سواء المنقولات التي استلمتها منه على سبيل الأمانة بموجب محضر جرد رسمي أثناء تمكيني من الشقة أو المنقولات الخاصة بي من حُر مالي ومال والدي، أيضا لم أجد جميع المبالغ المالية ومصوغاتي الذهبية ومصوغات طفلتي وشقيقتي، التي كانت تقيم برفقتنا في الفترة الأخيرة؛ بسبب الرعب الذي كنا نعيش فيه أنا ونجلتي».

وأوضحت «علمت بعد ذلك من جيراني، أن طليقي حضر بصحبة زوجته وشقيقيه ومنهما الضابط، وبعض البلطجية من الرجال والنساء، وقاموا بكسر باب الشقة وأتوا على ما بداخلها على مرأى ومسمع من الجميع، في تجسيد كامل لكل معاني البطش والظلم واستخدام السلطة، وقامت شرطة النجدة بمعاينة الشقة وأثبتت وجود كسر في البابين الحديدي والخشبي، وفور انصراف الضباط فوجئت بطليقي وأسرته وبعض البلطجية يعتدون عليَّ وعلى أسرتي وجيراني بالضرب المبرح، ما خلف إصابات بالغة بنا، وقمنا بتحرير محاضر بواقعة الاعتداء مرفق بها كشف طبي يثبت إصاباتنا»

أحكام على الورق
وأضافت: «تحرك المحضر إلى جانب محضر اقتحام وسرقة الشقة، إلى أن أصبحت قضية إتلاف عمد وبلطجة وتعدٍ في مسكن الحضانة، وحكم فيها على طليقي وشقيقه الضابط بحبس كل منهما شهر وكفالة 200 جنيه، ثم صدر لي حكم نهائي بمؤخر صداق في أبريل 2014، ولم ينفذ أي من الحكمين إلى الآن».

واختتمت إيناس سرد قصتها المؤلمة قائلة: «كل ما أريده الآن هو حمايتي وابنتي من بطش هذا الضابط، الذي يخال نفسه فوق القانون والمحاسبة.. وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها، وسرعة الفصل في القضايا العالقة حتى الآن».

نقلا عن العدد الورقي..
الجريدة الرسمية