بالمستندات.. القضاء يعيد الحقوق المالية لوكيل وزارة سابق بـ«ماسبيرو»
قضت المحكمة التأديبية العليا، بإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فيما تضمنه من خصم مبالغ مالية من وكيل وزارة بماسبيرو من مكافأة نهاية خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين، نائبي رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
وكان محمد عبد العزيز سيد، أقام طعنًا أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لاسترداد الأموال التي تم خصمها من مكافأة نهاية الخدمة، مشيرًا إلى أنه كان يعمل مستشارًا من الدرجة العالية "وكيل وزارة" باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وصدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم، واسترداد مبالغ مالية منه تم خصمها من مكافأة نهاية الخدمة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها: إنها قررت تأجيل نظر الطعن عدة مرات ليقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون أوراق التحقيق دون جدوى، وبالتالي تكون قد تعمدت عدم إيداع أوراق التحقيق والمستندات المتصلة بالقرار بالمخالفة للقانون، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن جاء صحيحًا ومتفقًا مع القانون وقائمًا على سببه الصحيح، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
