استباحة حرمة الموت في تبوير الأراضي.. أهالي الغربية يلجئون لبناء المقابر حلًا للشقق السكنية.. 30 ألف جنيه مكسب الفلاح.. 10 آلاف غرامة.. الزراعة: تبوير 50 ألف فدان سنويًا.. الجثة بـ 500 جنيه

حيلة جديدة يبتكرها المصريون من أجل البناء على الأراضي الزراعية أو ما يعرف بتبوير الأرض الزراعية، وبعد أن كانت الحجة بناء مسجد أو مدرسة أو معهد أصبح الآن بناء مزارع الدواجن والمقابر حيلة جديدة.

حرمة الموت
وبدأ الأمر في محافظة الغربية التي بدأ فيها بناء مقابر جديدة على الأراضي الزراعية بعد 25 يناير، ثم يقوم الأهالي تمهيدا لبناء مساكن في تلك المنطقة، وبعد مرور 4 سنوات أصبحت هناك مدن سكنية بحالها، واستغل الأهالي حرمة الموت في مخالفة القانون فمن الذي يجرؤ على هدم مقبرة فيها موتى؟.

مطلوب جثث
مطلوب جثة تلك هي الخطوة الثانية بعد بناء المقبرة، ويتبع أهالي المحافظة طريقين أولها نقل رفات جثة قديمة لوضعها في المقبرة الجديدة وبذلك يحصلون على الأمان فيما يقوم البعض الآخر بشراء جثة حتى يأمن من أي غرامات بموجب قانون البناء.

أزمة مقابر
كانت الأزمة وجود شقة سكنية أما الآن فالأزمة وجود مقبرة، ووفق تلك الحسبة قام عدد كبير من المزارعين ببيع أراضيهم لمن يريدون بناء مقابر لتتحول بعد ذلك إلى شقق سكنية بدلًا من أسعار الشقق المرتفعة، خاصة أنه من الناحية الاقتصادية فإن سعر القيراط وفق الأهالي يصل إلى 20 ألف جنيه أما في حالة تقسيمه وبيع لبناء مقابر يصل سعره إلى 50 ألف جنيه، ويتراوح ثمن المقبرة ما بين 5 - 8 آلاف جنيه.

الجثة بـ 500 جنيه
السرعة شرط النجاة هكذا يؤكد عبدالحميد السيد أحد المشترين لمقبرة لتحويلها إلى شقة سكنية، مضيفًا أنه بعد الشراء يجب إحضار مواد البناء بسرعة حتى ينجو من الإزالة التي تقوم بها الوحدات المحلية، بجانب نقل رفات أقرب جثة له أو شراء الجثث التي تصل في بعض الأحيان إلى 500 جنيه.

الغرامة 10 آلاف جنيه
الطرق القانونية يعرفها الأهالي والتي تتمثل في غرامة لا تتعدى في الكثير من الأحيان 10 آلاف جنيه، بينما تشير الجمعية الزراعية بالمحافظة أن عدد المحاضر لمخالفات البناء في الغربية وصلت إلى 10 آلاف محضر معظمهم يتناول تلك المشكلة.

بدوره يرى المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن التعدى على الأرض الزراعية ببناء المقابر لا يختلف عن غيره من أشكال التعدى بالتجريف أو التبوير والبناء، في شكل تعامل مهندسى حماية الأراضي معها بتحرير المحاضر الأزمة بالتعدى حتى ولو كانت المقبرة مدفون بها جثث حديثة كانت أو منذ فترة، ولفت إلى أن مسأله ازالة تلك المقابر أو التعديات بشكل عام تقع في اختصاص الأجهزة المحلية وليس في من شأن الزراعة التدخل في ذلك.

ونوه عطية إلى أن أزمة التعديات عامة تتفاقم بشكل كبير بسبب ادراجها قانونا كجنحة فقط دون تشديد عقوبتها إلى جانب استعانة القضاه خلال الدعاوى المرفوعه أمامهم بتعدى شخص ما على أرض زراعية بخبراء لتقييم وضع الأرض وموقفها من البناء أو الزراعة ويستعين الخبير في الغالب بجيران المتعدى الذين يشهدون في حقه أغلب الأحيان وتنتهى القضية لصالحة المتعدى

أشار إلى أن الواجب أن يتسعين الخبراء بالمهندسين الزراعيين أو ممثل الجمعية الزراعية التي يقع في نطاقها الأرض التعدى.

ووفق للجنة العليا للاستخدامات المستدامة التي شكلتها وزارة الزراعة عام 2007 لرصد تأكل الأراضي الزراعية فقد وصل حجم تآكل الآراضي الزراعية منذ عام 1984 وحتى 2007 ما يقرب من نصف مليون فدان بمعدل 31 ألف فدان سويًا، بجانب 50 ألف فدان سنويًا بداية من عام 2008.