الفائز بجائزة «النقد الدولي»: 10 أسباب لتراجع البورصة المصرية
أكد محمد رضا، الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادي، أن البورصة المصرية ليست بمعزل عن حالة التراجعات الحادة للبورصات العربية والعالمية، والتي عصفت بدورها بمؤشرات السوق.
وأشار «رضا» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن البورصة المصرية تعاني مؤخرًا من انخفاضات متتالية وصلت لحدتها تزامنًا مع الانهيارات العالمية في البورصات، بالإضافة إلى عدد من الأسباب الخاصة أثرت على البورصة المصرية بشكل خاص، وأدت لتعرض البورصة المصرية لخسائر فادحة.
وتتلخص في عشرة أسباب رئيسية هي:
1- انخفاض أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات دول الخليج والتي تعد أكبر مصدر لتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وكذلك تأثيرها على الدعم الذي كانت تحصل عليه مصر من دول الخليج في شكل نقدي أو في شكل مواد بترولية أو في شكل استثمارات.
2- تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل حاد من 4.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.0% على أساس سنوي في الشهور الأخيرة.
3- تفاقم الدين العام المصري ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع فوائد الدين لتصل إلى ثلث المصروفات العامة في الموازنة.
4- تخفيض معظم دول العالم قيمة عملاتها، مما أدى لارتفاع قيمة الجنيه لتزيد قيمة الأصول المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وخاصة الأسهم، لتنخفض ربحية سوق المال بالنسبة لهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الاستثمار المباشر لتؤثر على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
5- قيام معظم دول العالم بتخفيض قيمة عملاتها سيؤدي إلى تخفيض أسعار منتجاتها، مما قد يؤدي إلى تعرض السوق المحلي المصري إلى إغراق بالسلع المستوردة، وخاصة الصينية، ليؤدي ذلك لزيادة الواردات وتراجع الصادرات المصرية بشكل حاد.
6- ارتفاع عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري لتراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو 2015 بشكل كبير، وتراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 19% في حين تراجعت الصادرات البترولية 14%.
7- تعثر تنفيذ بعض المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون وحدة سكنية، في ظل عدم تنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من مرور أكثر من خمسة شهور على المؤتمر.
8- قرارات التحفظ الصادرة ضد بعض رجال الأعمال وقرارات الإحالة للنيابة.
9- عمليات التصحيح السعري على سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأعلى بالمؤشر الرئيسي.
10- عدم توافر الدولار والذي يمثل العائق الجوهري أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب إلى البورصة المصرية، وكذلك أدى عدم توافر الدولار إلى عرقلة قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية معظم الشركات المصرية، ويظهر أثر ذلك على الاقتصاد الكلي في انخفاض الصادرات المصرية وتراجع النمو.
