هدم المدارس القومية بأمر الفساد
على طريقة هدم وتبديد القطاع العام المصري خلال حكم مبارك، بدأت الآن حملة منظمة للقضاء على المعاهد القومية التعليمية.
إدارة الحملة تتم من داخل وزارة التربية والتعليم وتحت مسمى تحويل المدارس التابعة للمعاهدة القومية إلى مدارس تتبع وزارة التربية والتعليم، بحجة أن بها فسادا.
نحن لا نختلف على وجود فساد داخل تلك المدارس ولكنه فساد يترعرع على يد المسئولين بالوزارة ودون اعتراض منهم علما بأن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة ولكنها لا تحاسب الفاسدين.
أما مجلس إدارة المعاهد القومية فهو مجلس يتولى إصدار التوصيات بشأن ما يراه من مخالفات في تلك المدارس ويقدمها للوزارة للقيام بدورها في محاسبة ومعاقبة الفاسدين.
الجديد أن المعاهد التعليمية تقدمت بأكثر من مذكرة للوزارة تكشف فيها عن الفساد المستشري بالمدارس ولكن الوزارة دائما ما تقرر غلق الملفات وكأنها تنتظر استشراء الفساد حتى يمكنها التخلص من تلك المدارس.
وحتى نضع النقاط فوق الحروف فان المدارس القومية يصل عددها إلى 39 مدرسة تنتشر في القاهرة والإسكندرية ومنها كلية فيكتوريا التي درس بها الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وكانت في الأصل مدارس تتبع الجاليات الأجنبية وتعمل وفقا لمناهج الدول التي تتبعها تلك الجاليات. وبعد التأميم تم وضعها تحت سيادة ما يشبه الجمعية التعاونية لتعمل وفقا للنظام الذي كانت عليه ولكن أُلزمت بتدريس المناهج المصرية، مع الاحتفاظ بريادتها في تدريس اللغات الأجنبية واستمرت تلك المدارس في تقديم رسالتها التنويرية في تربية الأجيال.
الغريب أن هناك مشروع قانون تم تسريبه تنص بعض موادة على إلغاء المعاهد القومية وضم تلك المدارس إلى الوزارة لتصبح مدارس مكدسة بالتلاميذ وتلغي ما كانت تتمتع به من مزايا وهي التي تشبه رمانة الميزان التي تحد من جشع وطمع المدارس الخاصة التي تمتص دماء أولياء الأمور.
أما الهدف من محاولة هدم المعاهد القومية وتبديد ذلك التراث فهو يصب لصالح دكاكين التعليم المسماة خطأ التعليم الخاص والتي تمتص دماء أولياء الأمور بمصاريف تفوق القدرة ليتحول أكثر من 30 ألف طالب وتلميذ من أبنائنا من التعليم القومي الذي من المفترض أنه يدار لصالح تربية وتأهيل عناصر تفيد المجتمع إلى التعليم الخاص الذي يعمل وفقا لتحقيق أعلى ربحية.
نحن لا نختلف على وجود فساد داخل تلك المدارس ولكنه فساد يترعرع على يد المسئولين بالوزارة ودون اعتراض منهم علما بأن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة ولكنها لا تحاسب الفاسدين.
أما مجلس إدارة المعاهد القومية فهو مجلس يتولى إصدار التوصيات بشأن ما يراه من مخالفات في تلك المدارس ويقدمها للوزارة للقيام بدورها في محاسبة ومعاقبة الفاسدين.
الجديد أن المعاهد التعليمية تقدمت بأكثر من مذكرة للوزارة تكشف فيها عن الفساد المستشري بالمدارس ولكن الوزارة دائما ما تقرر غلق الملفات وكأنها تنتظر استشراء الفساد حتى يمكنها التخلص من تلك المدارس.
وحتى نضع النقاط فوق الحروف فان المدارس القومية يصل عددها إلى 39 مدرسة تنتشر في القاهرة والإسكندرية ومنها كلية فيكتوريا التي درس بها الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وكانت في الأصل مدارس تتبع الجاليات الأجنبية وتعمل وفقا لمناهج الدول التي تتبعها تلك الجاليات. وبعد التأميم تم وضعها تحت سيادة ما يشبه الجمعية التعاونية لتعمل وفقا للنظام الذي كانت عليه ولكن أُلزمت بتدريس المناهج المصرية، مع الاحتفاظ بريادتها في تدريس اللغات الأجنبية واستمرت تلك المدارس في تقديم رسالتها التنويرية في تربية الأجيال.
الغريب أن هناك مشروع قانون تم تسريبه تنص بعض موادة على إلغاء المعاهد القومية وضم تلك المدارس إلى الوزارة لتصبح مدارس مكدسة بالتلاميذ وتلغي ما كانت تتمتع به من مزايا وهي التي تشبه رمانة الميزان التي تحد من جشع وطمع المدارس الخاصة التي تمتص دماء أولياء الأمور.
أما الهدف من محاولة هدم المعاهد القومية وتبديد ذلك التراث فهو يصب لصالح دكاكين التعليم المسماة خطأ التعليم الخاص والتي تمتص دماء أولياء الأمور بمصاريف تفوق القدرة ليتحول أكثر من 30 ألف طالب وتلميذ من أبنائنا من التعليم القومي الذي من المفترض أنه يدار لصالح تربية وتأهيل عناصر تفيد المجتمع إلى التعليم الخاص الذي يعمل وفقا لتحقيق أعلى ربحية.
