أبرز 5 قرارات للحكومة في أسبوع.. تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات من شباب أساتذة الجامعات.. إنشاء إدارة للعلاقات الإنسانية بـ«الداخلية».. إقرار قانون مكافحة تسريب الامتحانات.. وتنفيذ القطار المك

وافقت حكومة المهندس إبراهيم محلب، الأسبوع المنصرم على عدد من القرارات المهمة، في النواحي الاقتصادية والأمنية والخارجية.

لجنة متابعة المشروعات

وقرر "محلب" تشكيل وحدة من شباب أساتذة الجامعات بالتخصصات المختلفة لمتابعة المشروعات الكبرى، تتبع مجلس الوزراء، لقياس جودة الأعمال، والوقوف على المشاكل والعوائق الفنية التي تواجه المشروعات والتدخل الفورى من متخذ القرار لحلها.

وتم اختيارهم من بين عدد كبير من المتقدمين، وسيتولون متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها، مثل المشروع القومى للطرق، واستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، ومحور تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وصيانة المدارس، وكذلك متابعة المشروعات المتوقفة والمتعثرة في القطاعات المختلفة، للعمل على سرعة التدخل بها، واستكمالها، إضافة إلى متابعة المشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم استغلالها.

القطار المكهرب
وافقت الحكومة هذا الأسبوع على تنفيذ مشروع خط القطار المكهرب، الذي يربط في مرحلته الأولى بين مدينة السلام بشرق القاهرة ومدينة العاشر من رمضان مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام التمويل والتنفيذ، عن طريق اتحاد الشركات الصينية (CREEC/AVIC)، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات التفاوض الفني والمالي مع الجانب الصيني للوصول لأفضل الشروط الفنية والتجارية، وكذلك أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات.

إدارة للعلاقات الإنسانية
ووافق مجلس الوزراء أيضا الأسبوع المنصرم على إنشاء الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساعدة لكافة أعضاء هيئة الشرطة واتساع مجالات اختصاصات إدارة العلاقات الإنسانية وتشعبها «رعاية أسر الشهداء- رعاية المصابين وعلاجهم بالداخل والخارج – تنظيم رحلات الحج والعمرة وإنشاء المصايف والمشروعات السياحية والترفيهية في إطار الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية لجميع أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد ومجندين وموظفين مدنيين».

مكافحة تسريب الامتحانات
كما وافقت الحكومة على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي ينص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها».

كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

تعديل مسميات المحاكم
وبغرض تقريب جهات التقاضي في بعض المحافظات، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مسميات المحاكم الابتدائية الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك دون المساس باختصاص المحاكم التي تم إنشاؤها أو الحدود الإدارية الخاصة بمحاكمها الجزئية.