طارق نور لــ «فيتو»: «سأضطر آسفا لإغلاق جريدتكم».. ما تم نشره يعرضكم للمساءلة القانونية بشقيها المادى والمعنوى.. والجريدة ترد: كُله بـالقانون.. وكنا ننتظر الرد بالمستندات وليس بالت

تضمن الرد أن «نور» فوجئ بتاريخ 13 أغسطس 2015 بوجود أخبار كاذبة ومغلوطة على بوابة جريدة «فيتو» عن «موكلهما» بصدر الصحيفة، بعنوان (فضيحة بـ 200 مليون جنيه تكشف عملاء طارق نور بوزارة النقل) وحيث إن ما نشر يتنافى مع جادة الصواب ويعرض الجريدة للمساءلة القانونية بشقيها المادى والمعنوى والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتضمن الرد أيضا أن كل ما جاء يخالف حقيقة الواقع وصحيح القانون ـ وكل هذا مؤيد بالمستندات الرسمية القاطعة الدلالة التي تنفى صحة ما نشر وذلك لوجود حكم قضائى نهائى وحائز لحجية الأمر المقضى برقم 40611 لسنة 64 قضائية صادر من الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بجلسة 28 /10/ 2014 والذي تم الإشكال عليه بمعرفة وزارة النقل بالإشكال رقم 52739 لسنة 68 قضائية ـ قضاء إدارى وبجلسة 28 /10 /2014 قضت المحكمة برفض الإشكال حيث أكدت المحكمة بأحقية طارق نور في القضاء له بمبلغ 14750000 جنيه مصرى وهى قيمة مستحقاته لدى الجهة الإدارية، وأن المبلغ محل التداعى معلوم المقدار وحال الأداء وقت الطلب. وكان يتعين على الجهة الإدارية الوفاء به فور قيام «طارق نور» بتنفيذ التزاماته العقدية المتفق عليها إلا أنها تأخرت عن الوفاء به مما يتعين إلزامها بالفوائد القانونية بواقع 4%.

وأضاف الرد أن المحكمة في حكمها بالصفحة الثانية قامت بالرد على كل ما جاء بالأخبار الكاذبة التي نشرتموها ــ ولذلك فإن الجريدة قامت بالتعليق والتعرض لحكم قضائى نهائى واجب النفاذ ويمتنع على الكل والعامة التعليق عليه وإلا يعرض صاحب ذلك للمساءلة بشقيها القانوني. فضلًا عن أن المحكمة هي الخبير الأعلى ولا يجب تداول أحكام القضاء على صفحات الجرائد وأنه على إثر ذلك تم توجيه إنذار للسيد وزير النقل وآخرين بتاريخ 12 /8 /2015 بسرعة تنفيذ هذا الحكم وإلا سوف يضطر «نور» لاتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات.

وانتهى الرد إلى أن الأمر لا يتحمل التأخير ونرى معه وبسرعة عاجلة رفع الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة من الجريدة بالعدد 1436 ــ المنشور في 18 /8 /2015 من على البوابة الإلكترونية وتصحيح الأخبار وإلا سيضطر آسفًا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الجريدة لمخالفتها قانون الصحافة.

فيتو «كُله بـالقانون»
لم نتدخل في النزاعات القضائية بين وزارة النقل ورجل الأعمال.. ونشرنا نص مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية
بعيدا عن التلويح بإغلاق «فيتو»، ومحاولة وضعها في خندق «الدفاع»، والابتعاد بها عن أرض المعركة الأساسية، وهى حقيقة القضية التي كشفت تورط رجل الأعمال طارق نور، في أزمة مع وزارة النقل، وبعيدا أيضا عن أننا «لم ننقل كفرا» لكننا أشرنا إلى حقيقة.. مستندات تتحدث عن أزمة، دفعت رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب للمطالبة بالتحقيق فيها.. وكنا ننتظر الرد بـ«المستندات» وليس بـ«التهديدات».

«فيتو» لا تغلقها التصريحات العنترية»... «فـيـتـو» لم تنشر أخبارًا كاذبة أو مغلوطة، ولا تتدخل في النزاعات القضائية بين رجل الأعمال طارق نور ووزارة النقل ــ وإنما نشرنا ما جاء بمذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 20 لسنة 2014 رئاسة الهيئة والتي تضمنت فيما أبلغ به رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بكتابه الوارد في 8 /1 /2013 المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والتي شابت إسناد أعمال إنتاج وبث إعلانات ببعض الوزارات لوكالة طارق نور للإعلان بمبلغ إجمالى نحو 200 مليون جنيه وقد أفردت القضية الماثلة لتحقيق المخالفات التي شابت الممارسة المحدودة التي طرحتها وزارة النقل في غضون عام 2009 لتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بالمحافظة على أصول قطاع النقل والسكك الحديدية والتي تم ترسيتها بتاريخ 20 /8 /2009 على شركة ( تى إن ) طارق نور للإعلان والتسويق بمبلغ 970. 14 مليون جنيه.

وخلص تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى أن لجنة الممارسة تقاعست عن مراجعة العرض المالى المقدم من شركتى ( طارق نور، ميركودى ) من حيث توزيع الحملة الإعلانية على المحطات الإذاعية والتليفزيونية المختلفة وعدد مرات الإذاعة بها فضلًا عن عدم قيام اللجنة بتوحيد أسس المقارنة بين العرضين بالإضافة إلى قيام الشركة المشكو في حقها بتنفيذ الحملة من تلقاء نفسها دون صدور أمر إسناد إليها من وزارة النقل ودون إبرام تعاقد معها فضلًا عن عدم التزامها بالمحطات الواجب البث من خلالها وعدد مرات الإذاعة الواردة بعطائها حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من هذه الإعلانات على قناة ( القاهرة والناس) الفضائية المملوكة لشركة طارق نور وتنفيذ عدد 128 إعلانا على قناة ( أوربت) المشفرة.

وبالنسبة للحكم القضائى الصادر لصالح «طارق نور» لم تعلق «فيتو» عليه وإنما ورد بمذكرة النيابة الإدارية من خلال أقوال الشاهدة مرفت محمد عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل والتي قررت بأن الوزارة فوجئت بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 40611 لسنة 64 ق بجلسة 28 /1/ 2014 يقضى بالزام الوزارة بسداد مبلغ 750. 14 مليون جنيه لشركة طارق نور للإعلان نظير تنفيذ الممارسة محل التحقيق وأنه بعد عرض الحكم على الوزير والمستشار القانونى للوزير تمت مخاطبة هيئة قضايا الدولة للاستشكال في تنفيذه والطعن عليه وهو ما تم بالفعل بالطعن رقم 28130 لسنة 60 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا وأمرت النيابة الإدارية بإرسال صورة من مذكرتها إلى هيئة قضايا الدولة لتكون تحت نظرها خلال مباشرة الطعن بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وقال أحمد عبد الباسط عبد الفتاح، مدير إدارة الشئون القانونية بمكتب وزير النقل إن شركة طارق نور قامت بتنفيذ الحملة الإعلانية محل الممارسة من تلقاء نفسها دون صدور أمر إسناد إليها من الوزارة أو إبرام تعاقد معها – موضحًا أنه تم إخطار الشركة بضرورة سداد قيمة التأمين النهائى الذي يبلغ 748500 جنيه وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار إلا أن الشركة لم تقم بسداد قيمة التأمين النهائى وقامت بتنفيذ الحملة الإعلانية من تلقاء نفسها ودون الرجوع للوزارة.

كما قرر مصطفى السعدنى، كبير باحثين بإدارة تفتيش المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، في التحقيقات أن الفحص أسفر عن أن شركة طارق نور قامت تنفيذه الحملة الإعلانية من تلقاء نفسها ودون صدور أمر إسناد إليها من الوزارة أو إبرام تعاقد معها ودون الالتزام بأحكام كراسة الشروط والمواصفات والتي قضت بوجوب عرض المادة الإعلانية على اللجنة التي كان مقررًا تشكيلها من الجهة الإدارية لمراجعتها قبل بثها وإذاعتها وأن الشركة استندت في ذلك إلى أنه تم إخطارها من قبل وزارة النقل بقبول العطاء المقدم منها وأنه كان يتعين على وزارة النقل تطبيق أحكام المادة 21 من قانون المناقصات والمزايدات حال عدم قيام شركة ( طارق نور ) باستكمال قيمة التأمين النهائى خلال المدة المقررة قانونًا وكان يتعين إخطار الشركة صراحة بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بفسخ العقد ومصادرة التأمين الابتدائى إلا أن وزارة النقل تقاعست عن ذلك بل إنها خاطبت الشركة بالكتاب الموقع من وكيل أول وزارة النقل لشئون مكتب الوزير جمال خليل حجازى والذي تضمن مطالبة الشركة بسرعة سداد قيمة التأمين النهائى وموافاة الوزارة بما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالحملة وهو ما يقطع بعلم الجهة الإدارية بأن الشركة قامت بتنفيذ الحملة من تلقاء نفسها ودون الالتزام بأحكام كراسة الشروط والمواصفات وبالبرنامج الزمنى ودون عرض المادة الإعلانية على اللجنة المختصة بمراجعة المادة الإعلانية قبل بثها.

كما تبين قيام الجهة الإدارية بمخاطبة الشركة بذات المضمون السابــــق وأكدت في هذا الخطاب علمها بما ارتكبته الشركة من مخالفات وأن الوزارة بصدد مصادرة التأمين الابتدائى وأردف مؤكدًا أن الجهة الإدارية لم تتخذ أي إجراء لتطبيق أحكام قانون المناقصات وأضاف مقررًا أنه يتعذر الوقوف حاليًا على ما إذا كانت الشركة المذكورة قد نفذت الحملة الإعلانية وفقًا للعرض المقدم منها من عدمه.

"نقلا عن العدد الورقي.."