قرار وقف تصدير الأرز للخارج يحطم آمال الفلاحين.. «برغش»: القرار يجبر الفلاح على ترك الزراعة.. «أبو العلا»: يتسبب في حدوث صراعات بين الفلاحين والحكومة.. و«كمال» يطالب بتحس

أثار قرر وزير الصناعة والتجارة الدكتور منير فخري عبد النور بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى الخارج فيما عدا "كسر الأرز" حالة من الجدل بين الفلاحين والمهتمين بالزراعة والمحاصيل، خاصةً أن محصول الأرز من أهم المحاصيل التي تتم زراعتها في مصر.

ومن المقرر أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من الأول من سبتمبر، وذلك لسد الطلب المحلي ومتطلبات هيئة السلع التموينية، وكانت مصر قامت بوقف تصدير الأرز إلى الخارج عدة مرات، لكنها عادت وسمحت بتصديره تحت ضغوط من بعض التجار وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر الماضي حيث سمحت بتصدير طن الأرز الأبيض بقيمة 2000 جنيه مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بالإضافة إلى دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.


احتياجات السوق
يهدف قرار "عبد النور"، بمنع تصدير الأرز إلى توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية، وأكد عبد النور أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة تؤكد أن المساحة المزروعة هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان تنتج نحو 4.4 ملايين طن أرز شعير،وفى النهاية يكون إنتاج الأرز الأبيض الخالص نحو 2.7 مليون طن في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 ملايين طن أرز أبيض وسوف يتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من العام الماضى التي يصل إلى 750 ألف طن حتى يتم تغطية السوق المحلية بالكامل.

تراجع الأسعار
وكانت أسعار الأرز تراجعت في السوق المصرية بعد صدور القرار مباشرةً، ووفقًا لتصريحات المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فإن سعر طن الأرز بلغ 1700 جنيه للطن "الشعير" وذلك مقابل 2200 جنيه خلال شهر رمضان الماضى متوقعاٌ انخفاض سعر طن الأرز 100 جنيه خلال الأسبوع الماضى.


ترك الزراعة
قال محمد برغش الأمين العام لاتحاد الفلاحين إن القرارات الصادمة للفلاحين لا تتوقف، وأن المسئولون مازالوا يضعون الفلاح تحت رحمتهم حتى جعلوه يتجه نحو حرف إخرى ويبتعد عن الزراعة، مشيرا إلى أن الدولة غير ملتزمة بتطبيق الدستور والقانون في شراء المحاصيل بسعر عادل.

تعويض الفلاح
وأضاف "برغش" أن الدولة تسعى إلى وقف تصدير الأرز لكى تحقق إكتفاء ذاتى دون التفكير في ظروف الفلاحين التي أصبحت قاسية، مشيراٌ إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة يساهم في هدم منازل الفلاحين، مطالباٌ بتقديم تعويضات بديلة للفلاح حتى لا يشعر بالأزمة.

عدم دفع الإيجار
وأشار "برغش" إلى أن بعض المسئولين يتجهون إلى إحداث وقيعة بين الفلاحين والحكومة قبل الانتخابات البرلمانية لكى يحققون أطماعهم السياسية وكل هذا يتسبب في ضرر الفلاح البسيط مؤكداٌ على أن الفلاح المستأجر للأراضى الزراعية لا يقدر على دفع الإيجار.

تدهور مادى
قال مجدى أبو العلا، نقيب فلاحين الجيزة إن الحكومة تسعى لخفض معدلات زراعة محصول الأرز نظرا لاستهلاكه كم كبير من المياه لكن الفلاح البسيط ليس له دخل بذلك ويجب على الحكومة تعويضه مادياٌ مشيراٌ إلى أن الدستور نص على إلزام الدولة بشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار عادلة،حتى لا تتدهور الحالة المادية للفلاح.

صراعات مع الحكومة
وأضاف أبو العلا أن قرار منع تصدير الأرز يسبب انخفاض في سعره مما يجعل الفلاح يتجه إلى زراعة القطن والحكومة لديها اكتفاء في القطن وغير راغبة في شرائه من الفلاحين مما يؤدى إلى دخول الفلاح في صراعات مع الحكومة يصعب حلها.

أزمات مختلفة
قال عماد كمال نقيب الفلاحين بالقليوبية إن قرار منع تصدير الأرز يسبب أزمة لكافة فلاحى مصر من حيث عدم القدرة على العيش وتربية المواشى التي تعد مصدر رزقه، مطالباٌ الحكومة بالتفكير في أوضاع الفلاحين بعد تدهور أحوالهم.