وزير التجارة: قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه سار لمدة عام
أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر المقبل بند جمركي (10.06) فيما عدا كسر الأرز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته كما نص القرار في مادته الثانية على أنه لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
وأكد عبد النور أن قرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه سار لمدة عام ولكن مدة قرار منع تصدير الأرز مفتوحة وغير محددة بمدة وتتم مراجعته وفقا ﻵليات السوق كما ذكر في البيان أن عدد الموافقات التصديرية الممنوحة 1100 ولكن الرقم الصحيح هو 110 موافقات.
وأوضح عبد النور أن اتخاذ هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز، لافتا إلى أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015 /2016 أكدت أن المساحة المزروعة فعليًا هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بنحو 4.4 ملايين طن أرز شعير ينتج منها نحو 2.7 مليون طن أرز أبيض في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 ملايين طن أرز أبيض.
وتابع أنه ستتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم 2014/ 2015 والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلية بالكامل.
ومن جانبه أشار سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية إلى أن إجمالي الكميات المصدرة فعليا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 أكتوبر 2014 وحتى 11 أغسطس الجاري وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قد بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلى 825 دولارا للطن.
وأضاف أن 112 شركة قد تم تسجيلها لدى هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 ألفا و782 طن أرز وذلك وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم إصدار عدد 1100 ترخيص تصدير بإجمالي 33 ألفا و332 طنا حتى 18 أغسطس الجاري ومن ثم تتبين ضآلة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن. لافتا إلى أن هذا القرار سار لمدة عام.
