محاكمة «موسى» بتهمة سب وقذف «جنينة».. 22 ديسمبر
قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إلى محكمه الجنايات بجلسة 22 ديسمبر المقبل أمام الدائرة 25 محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، وذلك على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة وسب وقذف المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال على طه محامي المستشار جنينه في دعواه: إن «الفساد هو البيئة الحاضنة للإرهاب، وأن مايقوم به جنينه بقواته المسلحة المحاسبيه قضاة المال لا يقل عما يقوم به قواتنا المسلحة في حرب الإرهاب، وإنه لا يحارب جنينه إلا الفاسدون الذين يخشون ما تحت يده من تقارير تكشف فسادهم».
وأضاف: «أن المدعي بالحق المدني، وهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فوجئ بالمدعي عليه في مساء ٣٠ يونيو الماضي /بظهور المذيع أحمد موسى في برنامجه، على مسئوليتي، على قناة صدى البلد الفضائية، يحمل في لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه، ولي الحقائق متخذا من هذا المنبر الذي اعتلاه دون مراعاة للأخلاق المهنية مفتقدا الحرفية الإعلامية سبيلا ليهوي بهراوته وافترائه، على رءوس الشرفاء، وموزعا اتهامات البهتان والغل والكراهية يمينا ويسارا، دون حساب لرقيب أو حسيب متخليا عن الموضوعية والمصداقية، فاقدا الحياد غير ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي فاقدا لأبسط قواعد المهنية والحرفية».
وأنه إعمالا لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية: "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف، أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وغيرها من الجرائم الأخرى، التي ينص القانون على اختصاصها بها".
كما قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة الإعلامي توفيق عكاشة، ووالدته مفيدة الفقي، والإعلامية حياة الدرديري، وحددت النيابة جلسة ١٧ ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 22 جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس.
وذلك على خلفية اتهامهم في الدعوي المقامة من المستشار هشام جنينه ضده بصحبة المذيعة حياة الدرديري، ووالدة عكاشة السيدة مفيدة الفقي باعتبارها مالكة القناة والمسئولة عن تعويض أخطاء ابنها المذيع بقناتها.
هذا وذكر على طه محامي جنينه: أن «الإرهاب والفساد وجهان لعمله واحدة، وإنه إذا كان القانون يعاقب على النيل من القوات المسلحة المصرية في مواجهه الإرهاب، فإنها لابد من عقاب من ينال من القوات المسلحة المحاسبيه في مواجهة الفساد، حيث الفساد هو البيئة الحاضنة للإرهاب، وكان الفاسدون يشنون حملة شرسة ضد قواتنا المسلحة المحاسبيه في شخص رئيسها لما كان ذلك».
وأشار إلى أن المدعي عليه «اختلق وقائع يبيّن جليًا منها؛ أنه شخص يبحث عن دور بطولة في مسلسل يعيش في خياله، محاولًا الصعود على كتف المُدعي، عن طريق طرح اسمه في جملة مفيدة مع اسم المدعي، مستنكرًا كيف يكون مثله ممنوعا من السفر، ومثل المدعي الذي اتهمه بكل ما أتيح له من اتهامات يكون على رأس أعلى جهاز رقابي في مصر؛ فالاتهامات التي وجهها للمدعي، وأسرته اتهامات لو صحت لأوجبت عقابهم جنائيا، واحتقارهم لدى المجتمع فقد تناولهم بألفاظ، وعبارات لا تليق بهم، ولا بمكانتهم الاجتماعية».
وتابع أن عكاشة «استجمع خلال برنامجه كل ما حصل عليه من ضعف لغوي، وسطحية في التعبير؛ الأمر الذي اشتهر به، ولم يعرف غيره، ولم يأخذ فرصة ليطور من نفسه، ولربما نكون ظالمين له في مسألة التطوير هذه؛ إذ يمكن أن تكون إمكانياته الذهنية محدودة لدرجة أنها لا تستطيع أن تنتج أفضل من ذلك، وهذا الأمر لا يؤثر عليه كثيرًا لا سيما أنه يعمل “بقناة أمه” حسبما قرر هو ذلك».
وأردف: «وأصبحت علم عام يجعلنا نقاضيها باعتبارها مسئولة عنه لعمله لديها في قناتها، إضافة إلى أنها قد تركتنا نعاني من ضعفه المهني، واللغوي، وسبه، وقذفه في حق المدعي، وأسرته، والكثير... فلسانه لا ينطق في أغلب لقاءاته إلا سبا وقذفا، حتى في حق نفسه، فيصفها احيانا بما يعلم هو عنها أكثر منا، وهذا شأنه. أما ما طرحه على الناس في حق المدعي وأسرته، فهو يشكل جرائم السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة، وقذف مشدد؛ لتناوله مايمس سمعة وكرامة العائلات، مستوفي فعلهم جميع الأركان المادية، والمعنوية المكونة لكل تلك الجرائم بأركانه منها الركن المادي لجريمة القذف والإسناد».
